أصدر مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية كتابا جديدا بعنوان" حقوق الانسان في البحرين بعد 23 عاما من حكم حمد..حقائق وأرقام " من إعداد الدكتور عمر الحسن.. يقع الكتاب الصادر باللغتين العربية والانجليزية في 129 ورقة من الحجم الوسط وتقوم فكرته على توضيح مرتكزات المسيرة الحقوقية للمملكة والتزامها بالمعايير التي نص عليها العهدين الدوليين (الحقوق المدنية والسياسية ثم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) وما نصت عليه المنظمات الحقوقية الأخرى الدولية والإقليمية غير الرسمية وعددها 17 معيارا . ويتضمن الكتاب أيضا شرحا وافيا لتعاون المملكة مع الأمم المتحدة ومنظماتها وتواصلها وتعاونها مع المنظمات الحقوقية الأخرى غير الرسمية الدولية منها والإقليمية ذات الصلة.

وقد جاء في مقدمة الكتاب:

وضع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، منذ توليه الأمانة خلفا لوالده الأمير الراحل عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه- في 6 مارس عام 1999، مسألة تعزيز حقوق الإنسان وصيانتها، كأحد المعايير الرئيسية للحكم الرشيد ضمن مرتكزات مشروعه الإصلاحي؛ فهو يقول دوما بأن المواطن هو "الثروة البحرين الحقيقية"، حيث تعهد بتمكين الإنسان من كافة حقوقه السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبأن يرتكز حكمة على مبادئ العدالة والحرية والشفافية، وذلك في إطار رؤية شاملة لبناء دولة عصرية'، تعتمد على ما لدي البحرين من میراث ثقافي وتاريخ في التسامح والتعايش بين مختلف الأديان والمذاهب والأعراق .

وقد انعكست تلك الرؤية في ميثاق العمل الوطني، الذي شاركت في إعداده نخبة تمثل كافة أطياف الشعب البحريني، فهو يعد بذاته "وثيقة حقوقي وركيزة لعقد اجتماعي جديد، استفتي عليه الشعب في فبراير 2001  بأغلبية 98.4%

تم تقنينها في مواد الدستور لعام 2002، لتضع البحرين على طريق التحول الديمقراطي.

وقد اتجه الملك لتحقيق رؤيته تلك من خلال تنفيذ دقيق وأمين للسياسات والتشريعات والخطط، وصاحب ذلك إجراءات على أرض الواقع؛ فحال توليه الحكم أصدر أمره بإلغاء قانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة في فبراير 2001، والسماح بعودة المبعدين في الخارج دون قيد أو شرط، والعفو الشامل عن المتهمين والمدانين في الجرائم الماسة بالأمن الوطني، واخلي السجون من جميع نزلائها السياسيين، وأطلق حرية تشكيل الجمعيات السياسية التي تعتبر بمثابة أحزاب سياسية للمرة الأولى في دول الخليج ، وتنشيط شبكة المجتمع المدني وغير ذلك .

واستكمالا لهذه الخطوات، أصدر في الخامس عشر من فبراير 2002، دستورا معدلا لدستور 1973، استمدت مواده من ميثاق العمل الوطني، وبموجبه تحولت البحرين إلى مملكة دستورية مبنية على الفصل بين السلطات الثلاث  والتعاون بينها، ومنحت المرأة حقوقها السياسية ترشحا وتصويتا، وأنشئت محكمة دستورية، وتم تبني نظام برلماني قائم على مجلسين، أحدهما منتخب انتخابا حرا مباشرا " النواب" والأخر يتم تعيينه من قبل الملك " الشورى".

​