لسنا بحاجة إلى كبير عناء للقول إنّ مداخلة الشوري عبدالعزيز أبل التي شغلت الرأي العام على مدى الأيام الفائتة بعيدة عن الواقع، رؤيته تفيد بأن استقطاع 1 % لا يهز ميزانية الوضع الاقتصادي للطبقات الدنيا، أما المثال الذي ساقه كدليل على ما أراد التوصل إليه هو أنّ المنتمين لهذه الفئة “لا يترددون في شراء كوفي بأربعة دينار”، هذا القول إذا كنا نتقبله من شخص لم يدخل العملية الانتخابية ولم يكن له برنامج انتخابيّ فإنه لا يمكن تقبله ممن كان مرشحا ومن ثم عضوا نيابيا، وكان يفترض أنه خبر هموم ومعاناة هذه الفئة من الناس.

لعل ما يشغل البال في الوقت الحاضر هو نمط تفكير فئة من المجتمع كان الأجدر أن تلامس احتياجات الناس وهمومهم، لا أن تقف على الضدّ منها، طبعا لا نقلل ما يتمتع به أعضاء الشورى من كونهم أصحاب خبرة ويشكلون نخبة في جميع الاختصاصات، بيد أنّ جذر القضية أنّهم ليسوا ملزمين بتبني ما يمس حياة الناس، وأحيانا تتغلب المصلحة الذاتية فتأتي المواقف ضد رغبة المواطن. أتذكر أنّ أحد أعضاء المجلس النيابيّ صرح مرة بأنّ بعض الأعضاء الشوريين يطرحون مشاريع لا تمثل أولوية لدى المواطن أو ليست ذات قيمة تتعلق بالطيور أو الحيوانات.

قبيل فترة ليست بعيدة كان للنائب هشام العشيري تصريح آخر مفاده “أنّ مجلس الشورى مقبرة للتشريعات”، ومناسبة التصريح أنّ المجلس النيابيّ تقدم بعدة مقترحات من أجل دعم الصفوف الأمامية والطواقم الطبية ومنحهم حق الوظيفة، لكن للأسف هناك مجلس آخر يرفض كل المقترحات - حسب النائب العشيري - والمثال لماذا يرفضون اقتصار بعض الوظائف على البحرينيين، وتمنى من المجلس مراجعة القرارات التي تقف ضد المواطن.

المسألة ليست اختلافا بين المجلسين كما يردد غالبا الأعضاء الشوريون، وأننا نفهم رفضهم مقترحا أو مقترحين، لكن الذي لا يمكن فهمه أن تجهض أغلبية المقترحات المحالة إليهم من المجلس النيابيّ.

قال ذات مرة عضو شوري إنّ المعيار الذي يحتمون إليه هو المصلحة العامة، بيد أنّ المؤسف أنه معيار غير دقيق، وإلاّ ماذا يعني أن غير مشروع نيابيّ يحال إلى المجلس الوطنيّ؟.