- تسخير الاستثمارات الملائكية والجماعية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

قالت عضو قائمة “تجار 22” المزمع خوضها لانتخابات غرفة وتجارة البحرين للدورة (30)، سوسن أبوالحسن، إنها “شاركت في انتخابات الغرفة للدورة 29 من خلال عضويتها لرئاسة لجنة المالية والتأمين والضرائب ومع وجود جائحة كورونا وما نملك من إحساس بالمسؤولية الوطنية؛ للتواجد لدعم الاقتصاد والمساهمة في استعادة قوته، كان هذا الدافع الرئيس لخوض المعترك الانتخابي وبالذات مع قائمة تجار 22”.

وأضافت أبوالحسن “القائمة لها تاريخ من الإنجازات وإمكان العمل معهم بكل احترافية ومهنية، فالهدف هو حماية القطاع الخاص والدفاع عن مصالح التاجر البحريني”، مشيرة إلى أن القائمة قادرة على تقديم البدائل العملية لمعاونة الاقتصاد على التعافي من تداعيات جائحة كورونا، “تجار 22” متجانسة ومتنوعة بالخبرات لكافة القطاعات لديها إمكان وضع الرؤى والإمكانات وصياغة الإستراتيجيات للمرحلة المستقبلية”.

وتابعت “القائمة لها خبرات وإنجازات محلية وإقليمية وعالمية، ولديها إمكانات لمساندة السوق للتوجه إلى الإقليمية والعالمية، وكل ذلك سيتم بالتعاون مع السلطتين التشريعية والتنفيذية”.

وبشأن أداء الغرفة في الدورة المنتهية ولايتها، قالت أبوالحسن “لابد أن نضع بعض الحقائق، فقد سجلت القائمة (29) كل إنجازاتها في وثيقة أطلقت عليها اسم وثيقة السوق، ومع الجائحة التي فرضت تغيرات اقتصادية قوية على النطاق المحلي والإقليمي والعالمي وخلال هذا التحدي استطاعت القائمة من خلال عملها في الغرفة رصد التحديات التي تواجهها كل القطاعات التجارية، كما قدمت العديد من الإحصاءات والقرارات والاقتراحات، مستندة إلى آراء المجلس التشاوري وأعضاء اللجان القطاعية”، مشيرة إلى أن هذا كان بمثابة ميزة نوعية لتزويد الحكومة الموقرة بوجهات نظر القطاع الخاص.

وأضافت “القائمة أوفت بوعدها بأن تكون الصوت المعبر للشارع التجاري، وأنها منصة تمثل التاجر البحريني”.

وبالنسبة للنظرة المستقبلية، قالت أبوالحسن “لابد من دراسة التحديات الحالية والمستقبلية على مستوى النطاق المحلي والإقليمي والعالمي، وعلى رأس التحديات المحلية تنامي الدين العام بالإضافة إلى الإجراءات التقشفية، وهذا من ضمن برنامج التوازن المالي والذي يؤثر على القوة الشرائية”.

وتابعت “هناك تضخم في رسوم الخدمات، ومازلنا نعتمد على النفط كمصدر رئيس في الناتج المحلي كل هذه التحديات تنذر بتباطؤ الاقتصاد”.

واستطردت بالقول “على مستوى النطاق الإقليمي لا يمكن أن نتجاهل البيئة التنافسية الموجودة حاليا، وهذه تؤثر على السوق المحلية والذي يتطلب دعم للشركات والمؤسسات؛ للاستفادة واغتنام الفرص للارتقاء لمستوى النطاق الإقليمي والعالمي”.

وأوضحت أبو الحسن “التحديات العالمية منها ارتفاع أسعار النقل والتأمين على الشحن وارتفاع فاحش في أسعار السلع الاستهلاكية؛ بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها الدول بالإضافة إلى تعاظم المخاطر الموجودة حالياً في الأمن السكاني، على ضوء كل هذه التحديات وضعت قائمة تجار 22 برنامجا انتخابيا متكاملا؛ يهدف إلى أن تكون الغرفة ذات كفاءة عالية، قادرة على دعم مصالح القطاع الخاص والدفاع عن مصالح التاجر البحريني”.

وأردفت “ترتكز رؤيتنا على تشكيل غرفة تجارة مساهمة في تشكيل القرار وصناعة القرارات الاقتصادية عن طريق ذلك نسعى لصناعة تكتل اقتصادي تجاري وطني قادر على دعم كل القطاعات وتشكيل التوجهات الاقتصادية التجارية مع السلطتين التشريعية والتنفيذية”.

وقالت “ركزنا على أمرين أساسيين هما حماية وانطلاق، وقسمنا البرنامج الى مشروعات إستراتيجية طويلة المدى ومشروعات تكتيكية قصيرة المدى ووضعنا شعار الإستدامة والنماء ويتضمن 22 مبادرة 12 منها للحماية و10 منها للنماء”.

“دعم مشروعات الصغيرة والمتوسطة”
وبشأن المآخذ بأن مجلس إدارة الغرفة يعنى ومخصص لكبار التجار فيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مهمشة، قالت أبوالحسن “احتل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مركز رئيس في برنامج القائمة، وقد أعلنا أننا سنعمل مع الجهات المعنية لإنجاح مشروعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسندعم الفرص التمويلية النوعية التي ستتوفر في السوق بالإضافة إلى الطرق التمويلية التقليدية”، منوهة بأن الفرص التمويلية النوعية هي رأس المال الاستثماري، الاستثمار الملائكي، بالإضافة إلى الاستثمار الجماعي.

وأكدت أن التركيز على هذه الجزئية يتماشى مع خطة التعافي وخطة القطاع المالي التي تم الإعلان عنها بزيادة نسبة التمويل لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 20 % بنهاية 2025 بالإضافة الى خطة السلطة التنفيذية لزيادة مساهمة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.

ومن ناحية أخرى، قالت أبو الحسن إن القائمة ستعمل مع الجهات المختصة لإلزام الجهات المعنية بتصنيف شركات الإنشاءات ليكون هناك أولوية لشركات المقاولات والصناعات البحرينية في المشروعات الإستراتيجية”.

وأشارت إلى مركز المنازعات، إذ تتطلع قائمة “تجار 22” لأن يكون هناك تسريع في النظم واللوائح التي تم اقتراحها، موضحة بأن ذلك سيساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حال وجود منازعات أو قضايا لحلها بأقل الأضرار.

وأردفت أبو الحسن “في الفترة السابقة خلال الدورة (29) عملت لجنة المالية والتأمين والضرائب مع العديد من الجهات المعنية لوضع الإطار العام للتصنيف الائتماني، وهذا سيساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع المصارف عند تقديم أوراقهم للحصول على التمويل التقليدي”.

وتابعت “بالنسبة لقانون الإفلاس الذي أعلن عنه في 2018 نأمل أن يكون هناك تسريع في آليات التنفيذ بالتعاون مع الوزارت المختلفة والمصرف المركزي خصوصا بعد الجائحة وتضرر الكثير من المؤسسات، فهناك حاجة الى آلية لإعادة الهيلكة والتنظيم”.

تطوير المشروعات النسائية ورائدات الأعمال
قالت أبو الحسن “بالرغم من رؤيتنا لنجاح الكثير من مشروعات رائدات الأعمال في العقدين الماضيين، ولكن مع مرور الوقت نشاهد التحديات نفسها موجودة لدى أية رائدة عمل، فعلى المستوى المحلي تواجه التحديات نفسها التي تواجهها رائدات الأعمال عالمياً.

وأضافت “هناك دراسة وإحصائية تقول إن 252 مليون امرأة على مستوى العالم لها مشروعات، ولكن لحد الآن يواجهون التحديات نفسها”.

وأوضحت “في وجهة نظري التحديات تتلخص في التالي: التحدي الأول هو التمويل: ففي الاستثمار نقص التمويل والتواجد الاستثماري على رأس التحديات التي يواجها كل رواد الأعمال وليس فقط رائدات الأعمال البحرينيات، التحدي الثاني هو بناء شبكة استشارية تلجأ إليها رائدات الأعمال لتقوية الجوانب الإدارية والمالية والتقنية، فيما يتمثل التحدي الثالث في أن يكون هناك تمثيل، لدينا قصص لريادات أعمال بحرينيات يفضلن أن تستفيد أي رائدة أعمال حديثة من خبراتهن، والتحدي الأخير نجاح هذه المشروعات يقودنا بالضرورة إلى الانتقال للعالمية لذلك لابد من وجود توجه ونظم وإجراءات للرجوع إليها لمساعدتهن في التوسع والخروج للأسواق العالمية”.