يتطلع البشر إلى أنماط حياتية جديدة وحديثة تعتمد على طاقة رقمية صديقة للبيئة، كالخلايا “الكهروضوئية، السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية”، ويرجع ذلك إلى تخوفهم من مخاطر آثار المناخ وتغير البيئة، ولندرة المعادن واحتمالية توقف توريدها لعدد من الأسباب، كما أنها طاقة يتم استخدامها في كثير من التطبيقات “الهواتف النقالة والسيارات ولوحات الدوائر الإلكترونية وغيرها”، ولدورها المهم في دعم الانتقال إلى مستقبل مستدام بطاقة نظيفة خالية من الانبعاث الحراري، والتي تحمي البيئة والكائنات الحية.
تحقيق الطاقة النظيفة يحتاج إلى اتباع منهج بحثي تعاوني بين دول العالم كافة، لتوفير مجموعة متنوعة من الحلول التقنية والمناخية بكلفة ميسورة وإتاحتها للجميع، ومنها تطوير أنظمة كهربائية تعتمد على مصادر الطاقة الجديدة، وخصوصا الطاقة الشمسية لتحقيق أهداف الاستدامة، والعمل على توفير حلول آمنة صديقة للبيئة ومنخفضة الكربون بصورة أكثر كفاءة وبتكاليف أقل مستقبلًا.
إن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يحقق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ويساهم الهدف (9/ جـ) منها بـ “بناء بنى تحتية قادرة على الصمود ويشجع على التصنيع الشامل والمستدام ويُعزز الابتكار”، ما يُمكن الدول المشاركة في الاقتصاد الرقمي من زيادة رفاهيتها ومنافستها الاقتصادية الشاملة، وبإمكان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السريعة توصيل سلع وخدمات ذات جودة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والمالية والتجارة والإدارة والزراعة، والحد من الفقر والجوع، وتحسين الصحة وتوفير وظائف جديدة، والتخفيف من آثار تغير المناخ وتحسين الكفاءة في استهلاك الطاقة، وجعل المُدن والمجتمعات مستدامة، وعلى الدول المقتدرة مساعدة الدول غير المقتدرة للانتقال إلى العصر الرقمي بتوصيل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إليها بما يضمن استخدامها أجهزة التكنولوجيا وتشغيل خدمات الاتصالات بسلاسة. 
وقد انتهجت الحكومة البحرينية تبني التقنيات المتقدمة لخدمة المواطنين والمقيمين والشركات بغرس خطوات ساهمت بالتحول الرقمي في الخدمات الحكومية التي تقدمها للمواطنين والمقيمين والشركات، وشهد العقد الماضي تطورًا كبيرًا في تطبيق الحكومة البحرينية التقنيات الرقمية الجديدة واستخدامها بقيادة “اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات”، وقد أدت جائحة كورونا إلى زيادة استخدام البحرين التقنيات الحالية والناشئة، ما أتاح لها توسيع نطاق مبادرات التحول الرقمي الوطنية والخدمات الإلكترونية، فضلاً عن إظهار استعدادها لمواجهة الكوارث التقليدية والأوبئة، وقد أدى تشكيل هيئة الحكومة الإلكترونية في (2007م) لتلبية احتياجات المواطنين والمساعدة في تحسين نوعية حياتهم من خلال جعل تفاعلهم مع الحكومة أسهل ما يمكن.