مع احتفالات مملكة البحرين بالأعياد الوطنية وعيد جلوس صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه نواصل رصد مؤشرات الموارد البشرية ودعمها من قبل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، فبعد عرض نمو العنصر البشري عبر تعزيز متوسط العمر المتوقع للإنسان وتطوير الكوادر الطبية والصحية خلال الفترة من عام الاستقلال في (1971م) حتى الوقت الحاضر، نطلع اليوم على تنامي كلف تعليم الطلبة في مدارس حكومة البحرين.

ففي الوقت الذي لم يتعد معدل تكلفة الطالب في البحرين (100) دينار في مستهل سبعينيات القرن الماضي، إلى زهاء أربعة أضعاف ذلك في بداية الثمانينات عند (500) في (1981م)، وإلى قرابة (700) دينار في (1990م)، إلا أن ربع القرن التالي بين ارتفاع كلفة دراسة كل طالب إلى عشرة أضعاف، لتصل إلى (7109) دنانير سنوياً في (2015م)، “وفصلت وزارة التربية والتعليم بأن كلفة تدريس الطالب في المرحلة الابتدائية تبلغ 2191 ديناراً، وتبلغ في المرحلة الإعدادية 2391 ديناراً، في حين تصل إلى 2527 ديناراً بالنسبة للطالب في المرحلة الثانوية، و3220 ديناراً بالنسبة للطالب في المرحلة الثانوية الصناعية”، وتعكس أن هذه الزيادة النوعية في حجم الإنفاق على التعليم تعود إلى “نمو عدد الطلبة وتوزعهم بين بنين وبنات وبمستوى التحسين في الخدمات التعليمية، وتطوير طرق التدريس والمناهج الدراسية، والتوسع في استخدام التقنية الحديثة وعدد البرامج التطويرية التي تنفذها الوزارة تنفيذاً لبرنامج الدعم الحكومي وبمستوى التدريب والتمهين الذي توفره للمعلمين”، مضيفة أن زيادة موازنة وزارة التربية والتعليم عن قبل عشر سنوات (2005م) تعكس ارتفاع تكاليف الخدمة التعليمية، باعتبار أن المحافظة على نوعية جيدة من التعليم تحتاج إلى موارد ضخمة من ناحية، كما تعكس هذه الزيادة تطور حجم الإنفاق على التعليم نظراً لما توليه الدولة من اهتمام كبير لهذا القطاع الحيوي من ناحية أخرى”، “وحافظت هذه الكلف على مستواها في (2019م)”، وربما حتى وقتنا الحاضر.