إنها فئة شاءت أقدارها أن تتجرع الآلام وتكابد المرارات كل الوقت، لكنها تتقبل ذلك بالرضا والتسليم الكاملين، الدولة أنجزت الكثير من أحلامهم كإقامة مراكز التأهيل وصرف علاوة شهرية وغيرها، بيد أن بعضهم ونعني ذوي التخلف العقلي والجسدي الشديد، لم تتوفر لهم المراكز الخاصة بحالاتهم، وإذا كان المقتدرون منهم فقط يلجأون إلى المراكز الخاصة، فإنّ الآخرين أي غير المقتدرين يبقون محرومين منها، لذا فإنّ الحاجة باتت أكثر من ملحة لإنشاء الأقسام التي تتطلبها حالاتهم.
هناك هاجس آخر أصبح مؤرقا لذوي الهمم يتمثل في التوظيف، والواقع أنّ من تم توظيفهم لا يشكلون سوى نسبة ضئيلة جدا، من هنا فإنّهم يتمنون لو تتم مخاطبة القطاعين العام والخاص بتوفير وظائف تتناسب وإمكانياتهم، ونحن واثقون بأن المسألة ليست معقدة كما يتصور البعض، فقط تتطلب التحرك بشأنها، وانطلاقا من واجبها الوطني والمجتمعي فإننا نطالب مؤسسات القطاع الخاص الكبيرة منها وحتى الصغيرة بالاستجابة إلى طلبات هذه الفئة بالتوظيف، بوصفه حقا من حقوقها أولاً، ولأنهم بأمس الحاجة إلى الوظيفة ثانياً، ولكي نشعرهم بما يمتلكون من قدرات، والجدير بالذكر هنا أنّ من تم توظيفهم من ذوي الهمم في كل القطاعات أثبتوا جدارتهم في وظائفهم. 
يبقى أن نذكر بقضية بالغة الأهمية، ونعني المواقف المخصصة لذوي الهمم في المجمعات التجارية، وهو ما ينم عن إدراكهم الكبير وتقديرهم لمعاناتهم وما حرموا منه من قدرات يتمتع بها الأصحاء، لكن الذي يبعث على الألم أنّ هناك من يتعدى على حقوقهم ويحرمهم منها، ما يعرضهم لمتاعب شديدة لا طاقة لهم بها، وإلا هل يعتقد من يمارس هذا التعدي السافر على المواقف الخاصة بذوي الهمم أنه يجعلهم عرضة للعذاب والألم؟ شخصيا غير مرة حاولت إشعار من مارس هذا الفعل بأنّه غير جائز قانونا وأخلاقيا، لكنّ المؤسف أن الرد هو الإصرار على المكابرة.. لذا أرى أنّه لا مفر من فرض غرامة مالية على كل من يتعدى على حقوق ذوي الهمم فهو السبيل الأجدى.