قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان إن هدف برنامج التعافي الاقتصادي الخاص هو توظيف 20 ألف مواطن رغم أن هناك تحديا كبيرا في تحقيقه وتنفيذه، إلا أنه أكد أن البحرين تدخل حاليا مرحلة الاستقرار والتعافي، ومنذ تأسيسه في 2006، بلغت مساهمة صندوق العمل "تمكين" في تطوير القطاع الخاص وتنمية الاقتصاد الوطني عبر برامجها ومبادراتها المباشرة وغير المباشرة المختلفة والموجهة لدعم الأفراد والمؤسسات ما يصل إلى 1.7 مليار دينار بحريني، حيث ساهمت تمكين في دعم أكثر 53 ألف مؤسسة ضمن القطاع الخاص، ودعم فرص تدريب وتوظيف أكثر من 230 ألف من الكوادر الوطنية.

وأوضح حميدان في تصريحات للصحافة على هامش مؤتمر “الحوار الاجتماعي في ظل الأزمات” الذي ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في الفترة من 2 - 3 نوفمبر الجاري أن “دراسة حديثة أجريت وتم الانتهاء منها حددت حجم الوظائف المطلوب توفيرها للمواطنين، وبناء عليها وضعنا خطة متكاملة شملت التعاون مع القطاعات والأنشطة المختلفة لتنفيذها”.

وتناول المؤتمر عدداً من الموضوعات حول واقع رؤية البحرين 2030 على ضوء التحديات الناجمة عن جائحة كورونا وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، ويتناول محورين هما سوق العمل والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية، والمجالس الثلاثية ودورها في الحماية الاجتماعية، الى جانب موضوع الحوار الاجتماعي ومؤسساته ويشتمل على محورين، الأول يتناول الوضع المالي وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية، بينما المحور الثاني يتناول البعد الاجتماعي وآفاق المستقبل.

وفي كلمة له استهل بها أعمال المؤتمر، أكد حميدان أن مملكة البحرين تسعى دائماً  لتعزيز الحوار الاجتماعي، خاصة على الصعيد العمالي، حيث تزخر  بتجربة رائدة في مجال الحوار الثلاثي بوجود نقابات عمالية تقوم بنشاطها بكل  بحرية واستقلالية، لافتاً إلى أن  الحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة، قد خلق  مناخاً مشجعاً للعمل والتطوير  في بيئة العمل، ويعد من أهم أدوات تعزيز مستويات التنسيق المشترك بين أطراف الإنتاج بما يصب في صالح حماية حقوق العمال وتعزيز مكتسباتهم، مشيراً إلى أنه على الرغم من آثار جائحة كورونا، إلا أن كل من الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال قد أثبتوا حرصهم على استمرار التنسيق الثلاثي بمختلف الطرق، والعمل قائم حالياً لتكثيف الاجتماعات المباشرة وانتظامها بين أطراف الإنتاج، خصوصاً ونحن نشهد انحسار الظروف الصحية ودخول البلاد في مرحلة التعافي من آثارها، حيث يأتي هذا الحرص انطلاقاً من إيمان أطراف الإنتاج بأهميته وانعكاساته على التعاون المثمر والمحافظة على حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء.

كما استعرض سعادة الوزير جهود الحكومة الموقرة  في مواجهة التحديات التي نتجت عن جائحة كورونا كوفيد (19)، مما جعل البحرين في مصاف الدول التي لها الريادة في الإجراءات الوقائية والاحترازية في المجال الصحي والاجتماعي والاقتصادي، وهو ما أدى إلى استقرار سوق العمل والحد من التسريحات عن طريق دفع الأجور للعمالة الوطنية في القطاع الخاص بصورة كاملة أو بصورة جزئية للقطاعات المتضررة لفترات قاربت العام والنصف، لضمان استمرار العمال في أعمالهم وعدم خسرانهم لوظائفهم، كما أتاحت الفرصة للعمالة الأجنبية لتصحيح أوضاعها القانونية في الإقامة وتصاريح العمل مع اعفائها من الرسوم، إلى جانب اطلاق برنامج حماية أجور العمال وضمان سدادها عبر الحسابات البنكية في مواعيدها المحددة.  وقد تطرق حميدان إلى الدعم المالي والتسهيلات التي قدمتها الحكومة إلى أصحاب العمل خلال الجائحة، مما ساهم في استمرار مشروعاتهم والحفاظ على استقرارها، لافتاً في هذا الإطار إلى برامج الدعم المخصصة لرواد الأعمال التي باشر بتنفيذها صندوق العمل (تمكين)، من خلال الدعم المالي وتمويل برامج التدريب للشباب لإنشاء مشروعاتهم الخاصة كرواد أعمال، فضلاً عن التسهيلات الأخرى المقدمة في مجالي التوظيف والتدريب للكوادر الوطنية التي تنضم إلى مثل هذه القطاعات.

وأشار حميدان إلى خطة التعافي الاقتصادي في برنامج التوازن المالي التي أقرتها الحكومة الموقرة مؤخراً، وفي مقدمتها مبادرة خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، باستهدافها توظيف 20,000 بحريني في الاقتصاد وتدريب 10,000بحريني سنوياً حتى عام 2024،  مشيراً إلى أن ذلك يأتي  تأكيداً لحرص الحكومة على توفير الدعم اللازم لكل من العمال وأصحاب العمل، ومؤكداً أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد حققت نتائج جيدة ضمن البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية، حيث يوشك البرنامج على استكمال توظيف 25 ألف مواطن وتدريب 10 آلاف باحث عن عمل حسب المدة المحددة، مشيداً في هذا الإطار بالدعم والتعاون الكبير الذي لمسته الحكومة من أصحاب الأعمال، ودورهم المحوري في نجاح الجهود الحكومية في ادماج القوى الوطنية في سوق العمل، والحفاظ على استقراره أثناء الجائحة.

وأعرب سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية عن أمله بأن يخرج المؤتمر بنتائج وتوصيات تسهم في إرساء وتعزيز مبادئ الحوار الاجتماعي المثمر والإسهام في تحقيق الأهداف المنشودة بما ينعكس ايجابياً على منظومة وتطوير سوق العمل.

وتطرق خلال الافتتاح كل من الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، السيد عبدالقادر الشهابي، والنائب الثاني لغرفة تجارة وصناعة البحرين، السيد محمد عبد الجبار الكوهجي، والمدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، السيدة ربى جردات، إلى أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي في ظل الأزمات، وذلك للنأي بسوق العمل عن  التأثيرات السلبية في مثل هذه الظروف الطارئة، مشيدين بالإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين  للتصدي لجائحة كورونا على المستوى الصحي  والعمالي والاقتصادي، والذي أدى الى  استقرار سوق العمل في البحرين خلال هذه الفترة الاستثنائية التي يمر بها العالم.