كشف ملف قضائي نشر، السبت، تفاصيل وثائق تتعلق بالهجوم على مبنى الكونغرس (الكابيتول) سعى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي لجأ إلى القضاء، إلى إخفائها.

ورفع الملياردير دعوى قضائية من أجل الحفاظ على سرية بعض وثائق البيت الأبيض المتعلقة بهجوم أنصاره على مقر الكونغرس في 6 يناير، لعرقلة عمل اللجنة البرلمانية التي تحقق في دوره.

وأثار دونالد ترامب حق السلطة التنفيذية في مسألة الإبقاء على سرية معلومات محددة.

من بين مئات الصفحات من الوثائق التي لا يرغب في الكشف عنها هناك جدول أعمال البيت الأبيض اليومي، والذي يسرد نشاط وتصرفات الرئيس، مثل اجتماعاته أو مكالماته الهاتفية، بحسب جون لاستر، رئيس قسم الوثائق الرئاسية في الأرشيف الوطني، والوارد اسمه في الملف القضائي.

وتتضمن القائمة أيضًا وثائق العديد من مساعديه، مثل المستشارة الصحفية السابقة للبيت الأبيض كايلي ماكناني والمستشار ستيفن ميلر أو رئيس الأركان السابق مارك ميدوز، وهو أحد الأشخاص الذين طلب منهم ترامب تجاهل مذكرات الاستدعاء للمثول امام لجنة التحقيق.

وأيدت لجنة تحقيق برلمانية أميركية الأسبوع الماضي إطلاق إجراءات قضائية بتهمة "عرقلة عمل الكونغرس" ضد ستيف بانون المستشار السابق لدونالد ترامب الذي يرفض المشاركة في هذه التحقيقات.

وبحسب الملف القضائي، سعى دونالد ترامب كذلك إلى إبقاء طي الكتمان "مسودات الخطب والملاحظات والتبادلات" أو "مذكرات مكتوبة بخط اليد" تتعلق بالسادس من يناير أو مذكرة حول "محاكمة محتملة" ضد عدة ولايات فاز بها جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر 2020.

في 6 نوفمبر، اقتحم الآلاف من أنصار الرئيس الجمهوري السابق مبنى الكابيتول لمنع مصادقة الكونغرس على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

في وقت سابق من هذا اليوم، ألقى دونالد ترامب خطاباً أمام مؤيديه على بعد بضع مئات الأمتار، قال فيه إن الانتخابات قد سُرقت منه.

وتحاول لجنة التحقيق البرلمانية الحصول على شهادة المسؤولين الذين يمكنهم سرد ما يعرفه الرئيس السابق عن الهجوم قبل وقوعه، وماذا فعل عندما وقع الحادث.

ويشكل الإجراء الذي اتخذه ترامب للحفاظ على سرية هذه الوثائق اختبار قوة في المحاكم التي قد تلجأ إلى السلطة الدستورية للكونغرس لمراجعة إجراءات السلطة التنفيذية.