ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني اللقاء الثاني لأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برواد الأعمال الخليجيين والذي يهدف إلى تعزيز التواصل والمشاركة بين وزارات التجارة والصناعة بدول المجلس وشركاؤهم من رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر اتاحة المجال للحوار المشترك وتبادل المرئيات ووجهات النظر.

وفي السياق ذاته ألقى سعادة الوزير كلمة رحب خلالها بأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة و نخبة من رواد الأعمال الخليجيين في اللقاء الذي جمعهم هنا على ارض  مملكة البحرين، والذي تنظمه لجنة المسئولين عن مبادرات رواد الأعمال والاقتصاد المعرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إيماناً منها بأهمية مواصلة العمل لازدهار ريادة الأعمال والاقتصاد المعرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس من خلال التضامن والتكاتف والتكامل.

كما أشار سعادته إلى إن المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بفضل من الله ثم بحكمة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم تخطو بثبات نحو عقدها الخامس. ويأتي تأكيد المجلس الأعلى الموقر في بيانه الختامي للدورة (41) قمة السلطان قابوس والشيخ صباح (يناير 2021م، العلا)، على أهمية الاستمرار في دعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إيماناً منه بدورها الحيوي ومساهماتها في اقتصاديات دول المجلس. إن العمل وفق توصية قادة دول المجلس -حفظهم الله- تشكل الهدف الأسمى لأعمال لجنة المسئولين عن مبادرات رواد الأعمال والاقتصاد المعرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال مضاعفة الجهود وتعزيز العمل المشترك للإسهام تسريع وتيرة نمو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

منوها سعادته إلى دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعد اليوم المحرك الرئيسي لدعم عجلة التنمية، إلا إن تغيّر بيئة الأعمال إثر الجائحة كان له بالغ الأثر في تفاقم التحديات التي واجهتها هذه المؤسسات، مما يستدعي تظافر الجهود وإعادة توجيه الدعم والموارد للاستجابة للتداعيات والتغيرات التي شهدها العالم مؤخراً إثر الجائحة ومواكبة هذا التغيّر بمرونة وانفتاح من خلال إيجاد حلول ومقترحات بديلة، منها تبني الحلول الرقمية والتجارة الالكترونية، والابتكار في تقديم المنتجات والخدمات، واستغلال الفرص الناشئة وتوجيه الاستثمار فيها بهدف استعادة التعافي الاقتصادي .

مؤكدا على ان الرهان في تعزيز منظومة الاقتصاد المعرفي الخليجي هو رهان رابح وضروري لإيجاد اقتصاد خليجي متنوع ومستدام ورقمي، لضمان تنافسية وازدهار دول المجلس وتعزيز المكانة الاقتصادية والتكنولوجية لمواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية. ولا يتأتى ذلك إلا من خلال تهيئة الموارد والبنى التحتية المشتركة لخدمة الابتكار والابداع، لتمكين المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من إيجاد الحلول المبتكرة وخلق أبعاد جديدة للاقتصاد المعرفي بدول المجلس، لطالما كانت هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على النسبة الأكبر من الأعمال التجارية في أسواقنا الخليجية مما يحتم استحواذها على الاهتمام الأكبر من قبل الجهات الحكومية في محاولة للوقوف على التحديات التي تواجهها هذه المؤسسات والعمل على إيجاد الحلول لها ورفع كفاءتها لتشكل قصص نجاح في مجال الأعمال.

كما أشاد سعادته بالجهود الكبيرة التي قامت بها جميع قيادات دول المجلس في دعم ومساندة المؤسسات التجارية وبالأخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال جائحة كورونا مما كان لها دور إيجابي كبير في الحفاظ على ديمومة هذه المؤسسات حتى لا تتأثر بشكل كبير جراء هذه المؤسسات والتي تشكل المحور الرئيس في دعم الاقتصاد الوطني لدول المجلس