توقعت وكالة التنصيف الائتماني العالمية “فيتش” أن يحدث رفع القيمة المضافة إلى 10 % بالبحرين، وبلوغ متوسط أسعار النفط 60 دولارًا للبرميل، فائضًا أوليًا صغيرًا في العام 2023 وفق تقديراتها، ما يضع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على مسار هبوطي معتدل.
وأشارت الوكالة  “هونغ كونغ” أن خطة التمويل الأولية الأصلية مهدت الطريق لالتزام شركاء البحرين الخليجيين (السعودية والكويت والإمارات) بتقديم 10 مليارات دولار في شكل قروض داعمة خلال الفترة 2019 - 2023. 
وعبرت الوكالة عن اعتقادها بأن زيادة القيمة المضافة ستساعد في ضمان الدعم المستمر من الحزمة المالية الحالية الخليجية والمقدرة بنحو 10 مليارات دولار من 2019 إلى 2023، في حين أن إعادة تشغيل برنامج التوازن المالي على نطاق أوسع من شأنها أن تسهل مزيدا من الدعم الخليجي إلى ما بعد العام 2023.
وذكر تقرير للوكالة “نعتقد أن التقدم في إجراءات المالية العامة الأخرى سيكون ضروريًا، بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة، لموازنة عجز الميزانية، بناءً على افتراضاتنا الحالية لأسعار النفط”.
وتخطط البحرين لرفع معدل القيمة المضافة إلى 10 %، من 5 %، اعتبارًا من يناير 2022، إلى جانب إجراءات أخرى، قائلة الوكالة “نحن نقدر أن مثل هذا الارتفاع في القيمة المضافة يمكن أن يرفع 1.5 % - 2 % إضافية من الناتج المحلي الإجمالي في الإيرادات”. 
وأطلقت البحرين برنامج التوازن المالي في نهاية العام 2018، مستهدفة ميزانية متوازنة في 2022 - وهو هدف يتوقع الآن تحقيقه بشكل أكبر. سيرتفع الدين الحكومي المتوقع مبدئيًا إلى الناتج المحلي الإجمالي بدون برنامج التوازن المالي إلى 106 % من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه سينخفض إلى 82 % في العام 2022 مع الإصلاحات، وإذا افترض أن متوسط سعر النفط 60 دولارًا أميركيًا للبرميل، حيث تضمنت الخطوات الأولية في بداية العام 2019 إدخال القيمة المضافة ونظام التقاعد الاختياري.
وتتوقع “فيتش” أن تبلغ نسبة الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 125 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021 (بما في ذلك الاقتراض من البنك المركزي الذي تبلغ قيمته حوالي 14 % من الناتج المحلي الإجمالي الذي لا تدرجه الحكومة في رقم ديونها). ويتوقع أن ترتفع نسبة الدين أكثر في 2022 - 2023.
و ساعد انتعاش أسعار النفط في رفع إيرادات الموازنة بنسبة 23 % على أساس سنوي بالنصف الأول 2021.