أكد محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، انفتاح المصرف لأي أفكار جديدة تتعلق بتطوير المنتجات المالية والمصرفية الرقمية التي تحاكي تطور الاقتصاد الرقمي، مشيرا أن هناك عددا من المنتجات المالية الرقمية الجديدة في مرحلة البيئة التجريبية، وأن المصرف مستمر في تطوير المتطلبات الرقابية في هذا السياق. وكان المعراج يتحدث خلال تدشين المركز العالمي التكنولوجي لـ “سيتي بنك” في البحرين، والذي سيقوم بتطوير مختلف الحلول التكنولوجية لأعمال المجموعة المصرفية العالمية العملاقة.
وعبر محافظ مصرف البحرين المركزي عن سعادته وشكره لمجموعة “سيتي” المصرفية لاختيارها البحرين مركزها التكنولوجي العالمي.
وأضاف المعراج “هذا يعكس علاقتنا مع سيتي بنك الممتدة لنحو 6 عقود”.
ومضى بالقول “نأمل أن يكون هذا مدخل لآخرين، حيث يعكس هذا كفاءة الموظف البحريني من حيث التأهيل وقدرته على العمل على جميع المستويات، وهذا النشاط من أبرز متطلبات الاقتصاد الرقمي وتقنيات التكنولوجيا التي تسود في الاقتصاد البحريني، وهذا يجعل الشباب البحريني في القاطرة الصحيحة لمواجهة متطلبات المستقبل وبنائهم على أسس قوية وتساعدهم على التقدم”.
وعبر المعراج عن أمله بأن يرى خطوات مشابهة من المؤسسات المالية والمصرفية المحلية والعالمية لتستفيد من هذه المشروعات والتجارب.
ونوه المعراج إلى أن جلالة الملك أكد في كثير من المناسبات بتهيئة البحرين لمسايرة الاقتصاد الرقمي ومتطلبات المرحلة المقبلة.
وتابع “يجب أن نهيئ أنفسنا عبر تمكين الموظفين البحرينيين الاهتمام بتطوير وتهيئة الكفاءات التي تجعل من “سيتي بنك” وغيرها من المؤسسات مهتمه باستقطابهم، فالمهم جداً الاهتمام بمتطلبات التكنولوجيا الحديثة وكل ما يتعلق الذكاء الاصطناعي وأنترنت الأشياء وغيرها من المجالات التي ستؤثر على حياتنا من المستقبل التي يجب ان نهيأ لها، فالأنماط القديمة لن تستطيع تواكب تطورات المستقبل”.
وفي معرض رده على تنامي استخدام القنوات الرقمية خلال جائحة “كوفيد -19” من خلال المنتجات التقنية التي قدمتها البنوك والمؤسسات المالية في البحرين، أكد المعراج أن هذه المؤسسات المالية دائما تعمل على قراءة المستقبل وتهيئة الأرضية المناسبة لتطور القطاع المالي.
وفيما يتعلق بإطلاق عدد من المنتجات الواعدة مثل الإقراض الإلكتروني وغيرها أشار المعراج إلى أن مصرف البحرين المركزي يعمل على تطوير مختلف المتطلبات الرقابية لإطلاق مزيد من الخدمات الرقمية، مشيرا إلى أن بعض المنتجات لا تزال في البيئة التجريبية كأفكار أولية، وعندما يأتي وقت تخرج هذه المشروعات سيتم النظر فيما يمكن تقديمه”.
وعاد المعراج ليؤكد “منفتحون على جميع الأفكار الجديدة ومدركون احتياجات الاقتصاد الرقمي وهي كبيرة ومتسارعة ولن تقف عن حدود معينة، ونأمل أن تكون مؤسساتنا المحلية على مستوى هذه التحديات وتواصل تقديم حلول وتسهل من عمليات الصيرفة وتقدم خدمات جديدة ونوعية للمواطن والمقيم والشركات، فطبيعة العمل المصرفي هي في تغيير مستمر”.