+A
A-

عدادات جديدة لـ"التاكسي" تراقب من غرفة تحكم

‭ ‬العدادات‭ ‬يتم‭ ‬مراقبتها‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬والأقمار‭ ‬الاصطناعية

‭ ‬أول‭ ‬عداد‭ ‬ركب‭ ‬في‭ ‬1994‭ ‬والثاني‭ ‬2008‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬الثالث

تعتزم‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬تركيب‭ ‬عدادات‭ ‬ذكية‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬سيارات‭ ‬الأجرة‭ (‬التاكسي‭) ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬يمكن‭ ‬مراقبتها‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الإنترنت‭ ‬وبالأقمار‭ ‬الاصطناعية‭.‬

وتطمح‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشروع‭ ‬جديد‭ ‬إلى‭ ‬تركيب‭ ‬عدادات‭ ‬متطورة‭ ‬وحديثة‭ ‬لسيارات‭ ‬الأجرة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ويضم‭ ‬المشروع‭ ‬تطوير‭ ‬نظام‭ ‬لمراقبة‭ ‬حركة‭ ‬سيارات‭ ‬الأجرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ربطها‭ ‬بغرفة‭ ‬تحكم‭ ‬ومراقبة‭ ‬رئيسة‭ ‬باستخدام‭ ‬تقنية‭ ‬“GPRS‭/‬‏‏GPS”،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬غرفة‭ ‬تحكم‭ ‬ضمن‭ ‬نطاق‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭. ‬

وعلق‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬النقل‭ ‬العام‭ ‬محمد‭ ‬البربوري‭ ‬بالقول‭ ‬إن‭ ‬الجمعية‭ ‬ليس‭ ‬لها‭ ‬علم‭ ‬بهذا‭ ‬المشروع،‭ ‬لكنه‭ ‬عبر‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬مبادرة‭ ‬لتصحيح‭ ‬أوضاع‭ ‬سيارات‭ ‬الأجرة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتسعيرة‭ ‬التاكسي‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تشهد‭ ‬تغييرا‭ ‬رغم‭ ‬ارتفاع‭ ‬التكاليف‭ ‬التشغيلية‭ ‬لأصحاب‭ ‬سيارات‭ ‬الأجرة‭ ‬وازدياد‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬والازدحام‭.‬

وأشار‭ ‬البربوري‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أول‭ ‬عدادات‭ ‬تم‭ ‬تركيبها‭ ‬على‭ ‬سيارات‭ ‬التاكسي‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1994‭ ‬لتنظيم‭ ‬عملية‭ ‬التسعير،‭ ‬وبعدها‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2008‭ ‬تم‭ ‬تركيب‭ ‬عداد‭ ‬آخر‭ ‬وتم‭ ‬كذلك‭ ‬تغيير‭ ‬التسعيرة،‭ ‬لكن‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بنحو‭ ‬عامين‭ ‬طرأت‭ ‬بعض‭ ‬المشكلات‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬احتساب‭ ‬التسعيرة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬استدعى‭ ‬إعادة‭ ‬برمجة‭ ‬هذه‭ ‬العدادات‭ ‬بشكل‭ ‬منفرد‭ ‬كل‭ ‬على‭ ‬حدة‭.‬

وجدد‭ ‬البربوري‭ ‬دعوته‭ ‬لتنظيم‭ ‬تسعيرة‭ ‬سيارات‭ ‬الأجرة،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬بعض‭ ‬السيارات‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تطبيقات‭ ‬طلب‭ ‬الأجرة‭ ‬تحتسب‭ ‬أسعارا‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬سيارات‭ ‬الأجرة‭ ‬التي‭ ‬يمتلكها‭ ‬الأفراد‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬بسيارات‭ ‬“الأهالي”‭.‬

وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬يتم‭ ‬إيصال‭ ‬الراكب‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬نقطة‭ ‬الرسوم‭ ‬في‭ ‬جسر‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭ ‬مثلا،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬احتساب‭ ‬رسوم‭ ‬العبور‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يحتسبه‭ ‬العداد‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬سيارات‭ ‬الأجرة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬1434‭ ‬سيارة‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الأجرة،‭ ‬974‭ ‬سيارة‭ ‬أجرة‭ ‬للأفراد‭ ‬و460‭ ‬سيارة‭ ‬أجرة‭ ‬موزعة‭ ‬على‭ ‬5‭ ‬شركات‭ ‬تخدم‭ ‬قطاع‭ ‬سيارات‭ ‬الأجرة‭ ‬والأجرة‭ ‬تحت‭ ‬الطلب،‭ ‬بحسب‭ ‬آخر‭ ‬بيانات‭ ‬متاحة‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬التي‭ ‬تولت‭ ‬تنظيم‭ ‬القطاع‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كانت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬تديره‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭.‬