رئيس جمعية النقل العام: نأمل أن يتبعها تعديل التسعيرة
عدادات جديدة لـ"التاكسي" تراقب من غرفة تحكم
العدادات يتم مراقبتها عبر الإنترنت والأقمار الاصطناعية
أول عداد ركب في 1994 والثاني 2008 وهذا هو الثالث
تعتزم وزارة المواصلات والاتصالات تركيب عدادات ذكية جديدة على سيارات الأجرة (التاكسي) في البحرين يمكن مراقبتها عن طريق الإنترنت وبالأقمار الاصطناعية.
وتطمح وزارة المواصلات والاتصالات من خلال مشروع جديد إلى تركيب عدادات متطورة وحديثة لسيارات الأجرة في مملكة البحرين.
ويضم المشروع تطوير نظام لمراقبة حركة سيارات الأجرة من خلال ربطها بغرفة تحكم ومراقبة رئيسة باستخدام تقنية “GPRS/GPS”، إضافة إلى إنشاء غرفة تحكم ضمن نطاق هذا المشروع.
وعلق رئيس جمعية النقل العام محمد البربوري بالقول إن الجمعية ليس لها علم بهذا المشروع، لكنه عبر عن أمله بأن تكون هذه مبادرة لتصحيح أوضاع سيارات الأجرة فيما يتعلق بتسعيرة التاكسي التي لم تشهد تغييرا رغم ارتفاع التكاليف التشغيلية لأصحاب سيارات الأجرة وازدياد الحركة المرورية والازدحام.
وأشار البربوري إلى أن أول عدادات تم تركيبها على سيارات التاكسي كان في العام 1994 لتنظيم عملية التسعير، وبعدها في العام 2008 تم تركيب عداد آخر وتم كذلك تغيير التسعيرة، لكن بعد ذلك بنحو عامين طرأت بعض المشكلات في عملية احتساب التسعيرة، الأمر الذي استدعى إعادة برمجة هذه العدادات بشكل منفرد كل على حدة.
وجدد البربوري دعوته لتنظيم تسعيرة سيارات الأجرة، إذ إن بعض السيارات التي تعمل على تطبيقات طلب الأجرة تحتسب أسعارا أعلى من سيارات الأجرة التي يمتلكها الأفراد أو ما يعرف بسيارات “الأهالي”.
وأوضح أنه في بعض الأحيان يتم إيصال الراكب إلى ما بعد نقطة الرسوم في جسر الملك فهد مثلا، حيث يتم احتساب رسوم العبور وهو ما لا يحتسبه العداد.
يشار إلى أن عدد سيارات الأجرة في البحرين وصل إلى 1434 سيارة تعمل في قطاع الأجرة، 974 سيارة أجرة للأفراد و460 سيارة أجرة موزعة على 5 شركات تخدم قطاع سيارات الأجرة والأجرة تحت الطلب، بحسب آخر بيانات متاحة من وزارة المواصلات والاتصالات التي تولت تنظيم القطاع بعد أن كانت الإدارة العامة للمرور تديره قبل ذلك.