ميرزا: بناء حقل في “الحلبة” بسعة لا تقل عن 3 ميجاوات
مشروع لتركيب ألواح الطاقة الشمسية في 1200 بيت
55 % من النفايات في البحرين يمكن تحويلها لطاقة نظيفة
الهيئة حددت أراضي لمشاريع الطاقة الشمسية وبانتظار الحصول على الموافقة
أعمدة الإنارة في المدن الجديدة تعمل بالطاقة الشمسية
قال رئيس هيئة الطاقة المستدامة عبدالحسين ميرزا “إن الهيئة حددت أراضي لمشاريع الطاقة الشمسية وبانتظار الحصول على الموافقة لطرحها في مناقصة في مجلس المناقصات والمزايدات أمام القطاع الخاص”. وأشار إلى أن العطاءات المالية لمناقصة بناء حقل للطاقة الشمسية في حلبة البحرين الدولية بسعة لا تقل عن 3 ميجاوات سوف يتم ترسيتها قريبًا.
ولفت إلى وجود العديد من مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة التي تتيح فرصا أمام المستثمرين للاستثمار فيها، ومن بينها مشروع لتحويل النفايات إلى طاقة متجددة، تركيب ألواح شمسية على أسطح المباني الحكومية، ومشاريع في المدن الجديدة من بينها الاستفادة من أعمدة الإنارة في توليد الطاقة الشمسية وتركيب ألواح الطاقة الشمسية في 1200 بيت.
واستضاف برنامج أسواق المستقبل التابع لغرفة تجارة وصناعة البحرين في الجزء الثالث من حلقته الأولى رئيس هيئة الطاقة المستدامة عبدالحسين ميرزا، وكان عنوان الحلقة “مستقبل الطاقة المستدامة والفرص المتاحة في مملكة البحرين”، قدمها الإعلامي إبراهيم التميمي.
وأكد ميرزا وجود مجالات عديدة لتوليد الطاقة الشمسية، ومنها البطاريات والمحولات والأسطح وألواح الطاقة الشمسية، إلا أن هذه المشاريع بحاجة للتمويل، مشيرًا إلى أنه يلتقي يوميًا ما بين شركتين و3 شركات عالمية من مختلف الدول من بينها بريطانية وصينية وفرنسية وإيطالية وأميركية ويابانية، وهذه الشركات ترغب في الاستثمار بالطاقة المتجددة في مملكة البحرين لأن المملكة لديها مشاريع والشمس موجودة طوال العام، ولهذا فإن التكلفة قليلة.
وواصل أن هذه المشاريع لتوليد الطاقة الشمسية بحاجة لتوفير أراضي، وحددت الهيئة بعض الأراضي ولكنها بانتظار أخذ الموافقات عليها لطرحها مناقصة للقطاع الخاص، وأعضاء الغرفة من أصحاب الأعمال باستطاعتهم المساهمة في هذه المناقصة.
واستعرض مثالا لاستثمار شركات القطاع الخاص، وهو مشروع بناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية 100 ميجاوات في جنوب البحرين بشراكة بين شركتين بحرينية وسعودية، مؤكدًا تشجيع التجار وأصحاب الأعمال للاستثمار، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الأجنبية تطرق هذا المجال في البحرين، خصوصًا أن مجال توليد الطاقة الشمسية تستثمر فيه جميع الدول الآن.
وأكد أن جميع الدول متجهة إلى الطاقة النظيفة، وقد أعلنت 24 دولة أخيرًا أن لديها أهدافا صفرية للانبعاثات الغازية بحلول العام 2050.
ولفت إلى أن قيمة الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة إلى العام 2020 بلغت 820 مليار دولار.
وذكر ميرزا أن مملكة البحرين تشارك في اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، إذ خولت حكومة البحرين هيئة الطاقة المستدامة لحضور الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة ويحق لها التصويت في الاجتماع، مشيرًا إلى أن الاجتماع يحضره حوالي 2000 شخص في الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، و”عندما انضممنا للوكالة في العام 2009 كان عدد الدول الأعضاء 75 دولة، والآن يبلغ مجموعهم 163 دولة. كما أن هنالك 21 دولة تنتظر الانضمام، ومعنى ذلك أن هنالك توجه عالمي للطاقة المتجددة والطاقة النظيفة.
وعن موعد التحول للطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، أوضح ميرزا أن دول الخليج لديها طاقة إحفورية، لذا فإنها سوف تستخدم الطاقة الاحفورية والطاقة المتجددة، مستدركا أن هنالك مشاريع بحاجة أن يكون لها أهداف صفرية للانبعاثات الغازية، موضحًا أن إحدى الوزارات والجهات الأربع والعشرين التي نتعاون معها الآن هي حلبة البحرين الدولية، وبحلول العام 2022 يجب تحقيق صفر انبعاثات من سيارات سباق الفورملا وان.
وأضاف أن الهيئة تتعاون مع حلبة البحرين الدولية حاليًا، إذ تم طرح مناقصة في مجلس المناقصات والمزايدات لبناء حقل للطاقة الشمسية في حلبة البحرين الدولية بسعة لا تقل عن 3 ميجا وات، يتم تركيبها كمظلات لمواقف السيارات في الحلبة، وقد تقدمت لها العطاءات الفنية، وكما تقدمت لها العطاءات المالية وقريبًا سوف يتم إرساء المناقصة.
وفيما يتعلق بفرص الاستثمار في الطاقة المتجددة في الخطة الوطنية للطاقة المتجددة، استعرض ميرزا بعض هذه المشاريع، وأولها تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح المباني الحكومية، الذي أثبت نجاحه، متوجهًا بالشكر لجلالة الملك وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وافق الآن على تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح 535 مبنى حكومي لإنتاج 50 ميجاوات من الطاقة النظيفة، موضحًا أن القطاع الخاص يرغب في الاستثمار، كما أن كثيرا من التجار من أعضاء الغرفة يستثمرون في هذه المشاريع، إما عبر تأسيس شركات جديدة أو الشراكة مع شركات عالمية.
وأشار إلى أن المجال الآخر هو أن وزارة الإسكان لديها تعليمات من جلالة الملك لبناء 40 ألف وحدة سكنية في البحرين، وحاليًا يتم بناء مدن جديدة، هي مدينة خليفة ومدينة سلمان ومشروع شرق الحد الإسكاني وغيرها، وقد تم الاتفاق مع وزير الإسكان باسم الحمر لحجز 1200 وحدة سكنية من الوحدات المستقبلية لتركيب ألواح الطاقة الشمسية، كما أن التوجه لدى وزارة الإسكان لتكون أعمدة الإنارة في المدن الجديدة من الطاقة الشمسية، وهذا المشروع يمنح مجال لأصحاب الأعمال للاستثمار فيه.
وأضاف أن من بين المشاريع كذلك تحويل النفايات إلى طاقة. وبحسب الإحصاءات، فإنه موجود في البحرين 1.8 مليون طن من النفايات سنويًا، و 55 % من هذه النفايات يمكن تحويلها لطاقة نظيفة، والتي تقدر بــ 990 ألف طن من النفايات تنتج طاقة تتراوح ما بين 50 إلى 60 ميغاوات، وكل ميغاوات واحد يستطيع إنتاج طاقة لتشغيل 40 بيت، مضيفًا أن مشروع بناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية 100 ميجاوات باستطاعتها إنتاج طاقة لتشغيل مدينة بأكملها.
وأكد أن مشروع تحويل النفايات إلى طاقة نظيفة من المشاريع التي هي بحاجة للاستثمار فيها والمجال مفتوح.
