الاستثمار بالقطاع يخفض وحدة الكهرباء من 29 فلسا لـ 23
ميرزا لـ"البلاد": 46 شركة لتركيب الألواح الشمسية
أكد رئيس هيئة الطاقة المستدامة عبدالحسين ميرزا في تصريح خاص لـ “البلاد” أنه توجد في الوقت الحالي نحو 46 شركة مؤهلة من قبل هيئة الكهرباء والماء لتركيب الألواح الشمسية، وعدد أكبر من شركات الاستشارات في الطاقة الشمسية. وبسؤاله عن أسعار الطاقة المتجددة، قال ميرزا إن “الأسعار تفترق حسب نوع المشاريع وحجمها ومواقعها”.
وتعتبر الطاقة المتجددة مجالا واسعا للاستثمار لا غنى عنه سواء في البحرين أو على مستوى العالم. وقد أولت حكومة البحرين الرشيدة اهتماما متعاظما للطاقة المتجددة، فأنشأت لها هيئة خاصة أطلق عليها هيئة الطاقة المستدامة برئاسة ميرزا. وهناك الكثير من المقومات التي تجعل من المملكة رائدة في هذا المجال الحيوي، ومنها موقعها الجغرافي الإستراتيجي الذي يؤهلها في أن تكون دولة مصدرة لأنظمة الطاقة المتجددة من ألواح الطاقة الشمسية ومحولات “inverters”، والتي تعتبر ضرورية في هذه الصناعة لتحويل الطاقة من “دي سي” إلى “إيه سي”، وغيرها من الأجهزة ، بحيث تصدر الإنتاج إلى محيطها الخليجي ودول المنطقة التي أصبح لها اهتمام وخطط وطنية للطاقة المستدامة.
ولدت هيئة الطاقة المتجددة عملاقة، وذلك من خلال بداية قوية بتدريب البحرينيين، إذ باشر كثير منهم الاستثمار في هذا القطاع وأسسوا شركاتهم المتخصصة في مجال الطاقة المستدامة، كما صرح بذلك رئيس الهيئة عبدالحسين ميرزا لبرنامج “أسواق المستقبل” التابع لغرفة تجارة وصناعة البحرين.
وبدأت البحرين ولوج هذا القطاع مبكرا وذلك منذ مايو 2012 ولم تسبقها في الجوار الخليجي سوى دولة الإمارات العربية المتحدة، فأنشأت المملكة أول مصنع لإنتاج أنظمة الطاقة الشمسية بتاريخ 2017 ويقع جنوب شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، وينتج في حينها 60 ألف لوحة شمسية سنويا، ثم أضافت مصنعا آخر في منطقة الحد وينتج 80 ألف لوحة شمسية في العام.
ولم تكتف هيئة الطاقة المستدامة بذلك، بل شرعت في خطة لتنفيذ مشروع للطاقة المتجددة ينتج 100 ميغاوات يقع جنوب المملكة وطلبت هيئة الطاقة المستدامة من الحكومة الرشيدة قطعة أرض للمشروع، بحسب ما أفاد به رئيس الهيئة، برنامج “أسواق المستقبل”.
وتعاونت هيئة الطاقة المستدامة مع مؤسسات التعليم العالي البحرينية في مجال التدريب وكانت باكورة هذا التعاون الأكاديمي مع جامعة البحرين، إذ تم افتتاح أول مختبر مختص في هذا المجال في أبريل 2019. كما أجريت أخيرا دراسة لنيل شهادة الماجستير في هندسة الطاقة المتجددة.
الفرص والتحديات
يواجه قطاع الطاقة المتجددة والمستدامة تحديات جمة، ومن بينها المساحة، ولكن هيئة الطاقة المستدامة تغلبت هذا التحدي، فمن خلال الخطة الوطنية للطاقة المتجددة، التي أقرها مجلس الوزراء في يناير 2017، رأت الهيئة أنه يمكنها الاستفادة من أسطح نحو 535 مبنىً حكوميا؛ لذا أبرمت تفاهمات مع وزارة التربية والتعليم لاستخدام أسطح 8 مدارس مبدئيا. وقد دخل القطاع الخاص في الاستثمار في هذا المشروع بحيث يقوم المستثمر بالتمويل والبناء والتركيب لكل ما يحتاجه المشروع وكذلك الصيانة لمدة 20 سنة مقابل تعرفة محددة تحسبها الهيئة على المدارس. وحينما طرحت الهيئة مناقصة لتنفيذ هذه الخطة تقدمت بعض الشركات بعطاءات مختلفة منها خفض كلفة الوحدة بسعر يتراوح بين 19 و23 فلسا بينما تحسب هيئة الكهرباء والماء الوحدة من خلال التوليد الحراري بسعر 29 فلسا، وبالتالي يكون خفض كلفة الطاقة بنحو 30 %، وقد شجع هذا على طلب إضافة 20 مدرسة أخرى للاستفادة من أسطحها في توليد الطاقة المتجددة.
ثم شرعت الهيئة في الترويج وما زالت لاستخدام الطاقة المتجددة عبر مشروع تركيب نظم الطاقة الشمسية في المنازل. واستطاعت تركيب أول ألواح للطاقة الشمسية على سطح بيت إسكاني في المصلى في مارس 2018. والآن تشجع الهيئة القطاع الخاص للاستثمار في “درة البحرين” لمدة 20 سنة والاستفادة من أسطح نحو 1300 فيلا وتوزيع الكهرباء النظيفة الرخيصة لمنازل المواطنين التي تقع جوار الجزيرة الاصطناعية (درة البحرين) في المملكة.
