بعد أن كان السؤال الذي يتردد منذ فترة يتمحور حول احتمالات نجاح مفاوضات فيينا في التوصل إلى اختراق يضمن إحياء الاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة “5+1” عام 2015، بات السؤال الآن، وتحديداً منذ تولي إبراهيم رئيسي منصبه خلفاً لحسن روحاني، هو هل تُستأنف المفاوضات من الأساس أم يكتفي الملالي بما عُقد من جولات ست سابقة لم يتم التوصل خلالها إلى نتائج نهائية؟

الشواهد تقول إن الشكوك التي كانت تحاصر جولات فيينا السابقة بشأن إمكانية التوصل إلى سيناريو يرضي الأطراف جميعها، تحولت إلى شكوك حول إمكانية مواصلة التفاوض، حيث نقلت مجلة “بوليتيكو” عن المبعوث الأميركي إلى إيران روبرت مالي تشكيكه في عودة إيران إلى محادثات فيينا، والواضح أن نظام الملالي لم يقدم حتى الآن أية مقترحات بشأن موعد استئناف جولات التفاوض، ولا تلوح في الأفق أية بادرة على محاولات تواصل إيجابية بين حكومة إبراهيم رئيسي والعواصم الغربية.

بالطبع هناك تفسيرات عدة للجمود التفاوضي الراهن حيث يصعب القفز إلى استنتاجات قاطعة بشأن موت سريري أو إكلينكي لمفاوضات فيينا، وفي مقدمة هذه الاستنتاجات رحيل الفريق التفاوضي الذي كان يقود مفاوضات فيينا، وفي مقدمتهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف، الذي كان يعد المحرك الرئيسي للعلاقات مع القوى الكبرى، حيث شغل منصبه لمدة ثماني سنوات، بينما يحتاج من يحل محله إلى بعض الوقت لدراسة الموقف التفاوضي وعرض تصوراته بشأن ما هو قادم، وهنا تجب الإشارة إلى أن ظريف كان يلعب دوراً بارزاً في التواصل مع الغرب تحديداً، وقد ترك فراغاً يصعب على من سيأتي بعده شغله بسهولة، بالنظر إلى قدرات ظريف وخبراته الشخصية الكبيرة، فضلا عن علاقاته الواسعة مع السياسيين في العالم. وفي ضوء ما سبق يبدو أن “تشاؤم” المبعوث الأميركي بشأن مصير المفاوضات النووية لم يأت من فراغ وليس ناتجاً عن تأخير نظام الملالي في تحديد موعد الجولة التفاوضية السابعة فقط، بل يرتبط بالأساس بتوجهات إبراهيم رئيسي الذي اختار حسن أمير عبداللهيان وزيراً للخارجية خلفاً لظريف، ضمن تشكيل حكومي يطغى عليه التشدد والتطرف، وهنا تكفي الإشارة إلى أن الحكومة الإيرانية الجديدة تضم عددا من الوزراء الذين ينتمون إلى الحرس الثوري، والمدرجين على لائحة العقوبات الأميركية شأنهم في ذلك شأن رئيسي ذاته!. “إيلاف”.