+A
A-

بنك البحرين والكويت يحقق ربح صافي 13.8 مليون دينار بحريني لمساهمي البنك

أعلن بنك البحرين والكويت (رمز التداول (BBKB.BH، عن نتائجه المالية للنصف الأول لهذا العام والمنتهي في 30 يونيو 2021، بما في ذلك الربع الثاني من العام ذاته.

وبالنسبة للربع الثاني من العام 2021، حقق البنك ربح صافي منسوب لمساهمي البنك بلغ 13.8 مليون دينار بحريني مقابل 12.1 مليون دينار بحريني في نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 14.0٪، وبلغت ربحية السهم الأساسية والمخفضة 9 فلس خلال نفس الفترة مقارنةً مع 8 فلس للفترة المماثلة من العام الماضي. وقد بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي البنك للربع الثاني من عام 2021 ما قيمته 22.4 مليون دينار بحريني، مقابل 93.0 مليون دينار بحريني تم تسجيلها عن نفس الفترة من العام الماضي، أي بانخفاض قدره 75.9٪.

ويُعزى النمو في صافي الربح بالنسبة للربع الثاني من العام 2021 إلى ارتفاع صافي دخل الفوائد بنسبة 3.0٪ إلى 20.4 مليون دينار بحريني (19.8 مليون دينار بحريني في الفترة المماثلة من العام الماضي) نتيجة للإدارة الفاعلة للميزانية، و ارتفاع دخل الرسوم والعمولات بنسبة 9.7٪ إلى 3.9 مليون دينار بحريني (3.6 مليون دينار بحريني في الفترة المماثلة من العام الماضي)، إضافة إلى ذلك أدت جهود الإدارة الفعالة لتحصيل الديون المتعثرة إلى انخفاض صافي المخصصات بنسبة 85.7٪ إلى 0.7 مليون دينار بحريني من 4.9 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي. ومن ناحية أخرى انخفض الدخل من الاستثمارات والإيرادات الأخرى بنسبة 37.7٪ إلى 4.1 مليون دينار بحريني (6.5 مليون دينار بحريني العام الماضي)، كما انخفضت حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بنسبة 64.7٪ لتصل إلى 0.6 مليون دينار بحريني (1.7 مليون دينار بحريني في العام الماضي).

فيما يعود التغير في إجمالي الدخل الشامل إلى التعافي القوي (الغير متكرر) للأسواق المالية وفي قيمة الأصول المالية خلال الربع الثاني من العام الماضي بعد الانخفاض الناجم عن جائحة كورونا خلال الربع الأول من عام 2020 بقيمة 76.4 مليون دينار بحريني، بينما نمت القيمة المالية للأصول بمقدار 4.5 مليون دينار بحريني خلال العام الحالي.


وحقق البنك خلال نصف السنة المنتهية في 30 يونيو 2021 صافي ربح منسوب لمساهمي البنك قدره 28.1 مليون دينار بحريني مقابل 29.2 مليون دينار بحريني في نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض قدره 3.6٪. وبلغت ربحية السهم الأساسية والمخفضة 19 فلسا عن الفترة الحالية مقابل 20 فلسا خلال نفس الفترة من العام الماضي. وقد بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي البنك للنصف الأول من العام المنتهي في 30 يونيو 2021 ما قيمته 40.7 مليون دينار بحريني مقارنة بإجمالي خسارة شاملة قدرها 47.8 مليون دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

ويُعزى الانخفاض في صافي الربح بشكل أساسي إلى انخفاض حصة البنك في أرباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة من 2.5 مليون دينار بحريني خلال النصف الأول من عام 2020 إلى خسارة قدرها 0.7 مليون دينار بحريني للفترة الحالية، ويرجع ذلك لحد كبير إلى الأثر السلبي الذي نتج عن جائحة كوفيد-19 على الأداء المالي للشركات الزميلة والمشاريع المشتركة للبنك. كما انخفضت إيرادات الرسوم والعمولات والإيرادات الاستثمارية وغيرها من الإيرادات من 20.8 مليون دينار بحريني خلال النصف الأول من عام 2020 إلى 17.3 مليون دينار بحريني للفترة الحالية، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 16.8٪. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تأثير الإجراءات المتخذة استجابةً للجائحة من أجل دعم مجتمع الأعمال المحلي إضافة لتأثير القيود التنظيمية الجديدة على سقف الرسوم والعمولات. و ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 1.2٪ من 40.8 مليون دينار بحريني العام الماضي إلى 41.3 مليون دينار بحريني في الفترة الحالية.

فيما تُعزى الزيادة الكبيرة في إجمالي الدخل الشامل إلى الزيادة في تقييم الأوراق المالية الاستثمارية حيث استمرت الأسواق المالية في التعافي من الانخفاض الحاد الناتج عن تفشي الجائحة خلال الربع الأول من العام الماضي.
وعلى الجانب الآخر فقد أدت جهود الإدارة المكثفة والفعالة للحسابات المتعثرة إلى انخفاض صافي المخصصات بنسبة 90.7٪ من 4.3 مليون دينار بحريني للنصف الأول من العام الماضي إلى 0.4 مليون دينار بحريني خلال الفترة المشابهة للعام الحالي، علاوة على ذلك سجلت تكاليف التشغيل انخفاضًا بنسبة 5.2٪ لتصل إلى 29.1 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 30.7 مليون دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي نتيجة للإجراءات المستمرة التي يتخذها البنك لتحسين كفاءة التشغيل على الرغم من مواصلة استثماراته في تنفيذ مبادرات استراتيجية جديدة.


وبلغ مجموع حقوق الملكية العائد إلى مساهمي البنك 524.7 مليون دينار بحريني في نهاية يونيو 2021، مقارنة مع 511.8 مليون دينار بحريني في نهاية عام 2020. وتعزى الزيادة بنسبة 2.5٪ بشكل أساسي إلى التحسن في قيمة محفظة الاستثمار.

وبلغ مجموع الأصول 3,686.1 مليون دينار بحريني في نهاية يونيو 2021 (31 ديسمبر 2020: 3,760.4 مليون دينار بحريني) ، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 2.0٪، كما سجلت أذونات الخزانة انخفاضًا بنسبة 34.5٪ لتصل إلى 319.6 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2020: 487.8 مليون دينار بحريني)، وسجل صافي القروض والسلف انخفاضًا بنسبة 2.6٪ لتصل إلى1,515.7 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2020: 1,555.8 مليون دينار بحريني).

من ناحية أخرى ارتفعت الودائع والمبالغ المستحقة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 16.6٪ لتصل إلى 371.7 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2020: 318.9 مليون دينار بحريني)، وارتفع النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية بنسبة 13.9٪ لتصل إلى 292.2 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2020: 256.5 مليون دينار بحريني)، وارتفعت محفظة الاستثمار بنسبة 5.6٪ لتصل إلى 1,011.0 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2020: 957.3 مليون دينار بحريني)، كما سجل إجمالي ودائع العملاء انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1.1٪ ليبلغ 2,143.7مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2020: 2,167.4 مليون دينار بحريني)، بينما بلغت نسبة القروض لودائع العملاء مستوى جيد بنسبة 70.7٪ (31 ديسمبر 2020: 71.8٪).

وقد أعرب مجلس الإدارة عن رضاه لهذه النتائج التي حققها البنك، وعلق عليها قائلاً: "نحن سعداء بالنتائج المالية الجيدة والقوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وقد تحققت تلك النتائج بالرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة وزيادة حجم استثماراتنا في المبادرات الاستراتيجية التي تساهم بشكل إيجابي في البيئة الاجتماعية لمملكة البحرين. وفي هذا الصدد أعلن البنك مؤخرًا عن إطلاق الإطار العام للأستدامة حيث سيقوم البنك بالتركيز على زيادة الإجراءات التي تهدف إلى توفير الدعم الى جميع أطراف العلاقة (الملاك والموظفين والزبائن) وكذلك البيئة، كما نتطلع إلى خطط النمو المستقبلية بدعم من مساهمينا وتفاني الإدارة والموظفين وولاء عملائنا لتلبية توقعات مساهمينا".

من جهته صرح الدكتور عبدالرحمن سيف، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت بقوله: "إننا سعداء بالنتائج الجيدة التي تحققت في النصف الأول من عام 2021 والتقدم الذي تم احرازه في تنفيذ مختلف المبادرات الاستراتيجية، وأود أن أؤكد حرص بنك البحرين والكويت على تنفيذ إجراءات مختلفة وفعالة لتعزيز قدرتنا على الصمود والحفاظ على رأس المال والسيولة والتكيف مع التحديات الجديدة للتخفيف من الآثار السلبية للجائحة، وقد نجح البنك في تحقيق ذلك كما يتضح من السيولة القوية ورأس المال والزيادة في صافي دخل الفائدة على الرغم من انخفاض معدلات أسعار الفائدة بصورة كبيرة. إضافة إلى ذلك فقد واصلنا دفع استثماراتنا في المبادرات الرقمية والاستراتيجية مما مكننا من تعزيز التجربة المصرفية لعملائنا حيث أننا خلال الربع الحالي شهدنا افتتاح الفرع الرقمي الثالث في مجمع الليوان، وإدراج الأصول على تطبيق BBKPLUS إضافة لشراكتنا الإستراتيجية مع العديد من مزودي حلول الخدمات الإسكانية لدعم عملائنا في الحصول على منازل أحلامهم. وأضاف ان هذه المؤشرات والمبادرات الاستراتيجية تؤكد ثقتنا في المستقبل المشرق للبنك وتحقيق المزيد من النمو والإنجازات.