أكد عضو المجلس البلدي للمنطقة الشمالية عبدالله القبيسي ان تخصيص مناطق سكنية للعمالة الوافدة غير النظامية بعيدا عن الأحياء السكنية للبحرينيين هو قنبلة موقوتة تفوق خطر وجود العمالة وسط الأحياء السكنية.

وقال ان المجلس البلدي بصدد دراسة مقترحات بديلة وآليات عمل لتقليل الضرر الكبير التي تتسبب به العمالة الأجنبية والرد على الاقتراح برغبة بتخصيص مناطق سكنية للعمالة الوافدة النظامية بعيدة عن الأحياء السكنية للبحرينيين المقدم من مجلس النواب.

وذكر ان المقترح من مجلس النواب ليس حلا لهذه المشكلة التي يعاني من المجتمع البحريني، مؤكدة على ضرورة تفعيل اللجان التابعة للمحافظات والتي تقوم بدورها في مراقبة العمالة والمساكن المشتركة الغير نظامية.

 وأضاف ان تشديد الرقابة من تأجير المساكن القديمة للعمالة الوافدة وسط الأحياء السكنية، ووضع آلية عمل تضمن تخفيف العمالة الاجنبية في مناطق سكنهم وتكثيف المسح الميداني بالتعاون وزارة الصحة ووزارة الداخلية وشؤون البلديات والإدارة العامة للمرور  وهيئة تنظيم سوق العمل ،وغيرها من الجهات الحكومية من شأنه ان يقلل الخطر من وجود هذه العمالة.

وبين القبيسي ان وجود العمالة الأجنبية في مناطق سكنية بعيدة أحياء المواطنين قد يفاقم الخطر خاصة فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا وتكدسهم في مناطق بعيدة يزيد من خطر الجرائم والتي قد تصل الى القتل.

ولفت الى ان عزل العمالة الاجنبية في مناطق بعيدة قد يخالف حقوق الإنسان والمعاهدات التي وقعت عليها المملكة بهذا الشأن.

ودعا الى تكثيف الحملات التفتيشية على المساكن وتشديد الرقابة على المؤجرين فضلا عن تسوير الأراضي وسط الأحياء السكنية التي تستغل من قبل العمالة لدخول الشاحنات ،فضلا عن الرقابة على أصحاب العمل حال المخالفات العمالية ونقل الاعمال الى الاحياء السكنية.

والجدير بالذكر ان الاقتراح برغبة بتخصيص مناطق سكنية للعمالة الوافدة النظامية بعيدة عن الأحياء السكنية للبحرينيين المقدم من مجلس النواب يهدف الى الحد من تكدس العمالة الوافدة وسط الأحياء السكنية في قرى ومدن البحرين والذي تسبب بمشكلات وسط الأحياء ولا سيما القرى الصغيرة والتي تعيش أجواء عائلية غالبا، ولوجود الاختلاف تنافي كبير بين العمالة الوافدة وطبيعة الوضع في الأحياء والقرى السكنية.

وورد في المذكرة الايضاحية للاقتراح ان وجود العمالة وسط الأحياء السكنية يؤدي الى خلق  عدة مشاكل على جميع الأصعدة سواء اجتماعية او أخلاقية من خلال نشرهم لظواهر اجتماعية دخيلة.فضلا انتشار فيروس كورونا بين العمل بشكل سريع وذلك وتكدسهم في مباني غير مؤهلة والأكثر سوءا في هذا الموضوع ان هذه المباني جميعها تكون وسط الأحياء السكنية مما قد يساهم في نقل انتشار العدوى.