أكدت مدير عام بلدية المنطقة الشمالية لمياء الفضالة استمرار حملات البلدية للمحافظة على البيئة خلال شهر رمضان وذلك ضمن حملة بيئتنا غير في شهر الخير وذلك لاستغلال المناسبات الدينية لعلاج السلوكيات البيئة غير الرشيدة ،مشيرة الى اعتماد 9 لغات خلال الحملة بالتعاون مع المجلس البلدي .

جاء ذلك في مجلس بلدية المنطقة الشمالية الرمضاني البيئي الذي عقد بمشاركة أعضاء المجلس البلدي وأعضاء مجلس النواب والأهالي مختصين في مجال البيئة وبإدارة الإعلامي سعيد محمد، وناقش المجلس الذي أقيم عبر تقنية الاتصال المرئي السلوك الاجتماعي وثقافة الالتزام المسؤول في صون نظافة المحيط البيئي للإنسان.

من جانبها أكدت مدير عام البلدية لمياء الفضالة ان الهدف الأساسي من الحملات البيئية هو توعية المجتمع بضرورة تغيير سلوكياتهم تجاه البيئة، لان نظافة المحيط لا تقتصر على عامل النظافة إنما هي عملية مشتركة تمتد الى تثقيف الأبناء بيئيا بأهمية الحفاظ على البيئة وإثارة اهتمامهم بالتحديات البيئية بهدف تغيير سلوكيات الأجيال تجاه البيئة.

وأوضحت الفضالة ان البلدية عملت على استغلال المناسبات الدينية لتوصيل رسالتها البيئة بهدف الارتقاء بوعي الجمهور خلال شهر رمضان المبارك وشهر محرم ، وهي مناسبات مهمة تتنوع فيه أدوات الخطاب الديني ويمكن استغلال هذه المناسبات في علاج السلوكيات البيئية والاجتماعية غير الرشيدة .

و أشار نائب رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية ياسين زينل الى الحاجة الى مزيد من البرامج والفعاليات لتوعية الجمهور وبث الوعي البيئي بشان النظافة والبيئة في الاحياء السكنية خاصة ومنها المخلفات المنزلية المخالفة والتي تتعدى النفايات الى الأثاث المنزلي والأجهزة والسجاد والأخشاب.

وقال زينل هناك عدم حس بالمسؤولية من قبل المواطنين والمقيمين وعدم تقيدهم بالقوانين خاصة بشأن المخلفات المنزلية ،لافتا الى ان ضوابط قانون النظافة لا تهدف الى تطبيق العقوبات بل هو رسالة توعوية للالتزام بضوابط المحافظة على البيئة.

وفي ورقته حول المسؤولية في صون نظافة المحيط البيئي للإنسان قال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي المنطقة الشمالية الدكتور شبر الوداعي ان هناك تباين في تحديد طبيعة المسؤولية في الحفاظ على نظافة المحيط البيئي للإنسان ،مشيرا الى  الممارسات غير السليمة التي تتجاوز الحق والمصلحة العليا للمجتمع، وتتسبب في الإضرار بحياة وطبيعة المجتمع تشكل مضمون وجوهر المسؤولية التي ينظم طبيعتها القانون الوضعي والشرع الإسلامي.

وأشار الى المقومات المؤسسة في بناء المسؤولية للسلوك الاجتماعي في العلاقة مع نظافة المحيط البيئي للإنسان ومنها المسؤولية الأخلاقية والمسؤولية الإنسانية والمسؤولية التربية للأسرة والمسؤولية التنويرية للمنابر المختلفة الى جانب يقظة الضمير الإنساني للفرد وأثره في صناعة المسؤولية في الامتناع عن الأنشطة المخلة بقواعد النظافة العامة.

ولفت الوداعي الى اهم المؤشرات الرئيسة للسلوك الاجتماعي في العلاقة مع نظافة المحيط البيئي للإنسان وهي  الممارسات الفعلية للمؤسسة والفرد في إدارة عملية التوجيه في صون نظافة المحيط البيئي للإنسان،و الالتزام المسؤول للفرد في بناء اتجاهات التغيير في العلاقة مع نظافة المحيط البيئي للإنسان ، والمواقف المسؤول للمنابر التنويرية في بناء ثقافة العلاقة الرشيدة مع نظافة المحيط البيئي للإنسان.

وفيما يخص الأدوات القانونية والرقابية في تغيير السلوك الاجتماعي في العلاقة مع نظافة المحيط البيئي للإنسان، أشار الوداعي الى الأدوات القانونية التي ينبغي استثمارها لمنع مخالفات الإخلال بالنظافة العامة المحيط البيئي للإنسان ومنها قانون رقم (21 ) لسنة 1996 بشأن البيئـة والذي يحظر في المــادة "18" على الأشخاص والمشروعات المختلفة حفظ المخلفات أو التخلص منها، بأية طريقة لا تتماشى مع النظم والمعايير والأساليب التي يضعها جهاز البيئة.

وأشار الوداعي الى قانون رقم (34) لسنة 2018 بشأن الصحة العامة في المادة (107) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب جريمة التسبب عنها ضررا على السلامة والصحة العامة ، كما يعاقب في حالة أترك أو تجميع أي نوع من الرواسب الصلبة أو السائلة في أي سكن أو مكان عام أو خاص.

وتابع الوداعي انه بذات العقوبة  السابقة يعاقب  المتسبب في انبعاث الأتربة والأدخنة والأبخرة والروائح الكريهة والمخلفات السائلة وغير السائلة أو الضوضاء التي تنتج عن مزاولة عن مزاولة حرفة أو تجارة أو صناعة، كما استعرض قانون رقم  (10) لسنة 2019 بشأن النظافة العامة وأهم المواد فيه.

ولفت الوداعي الى الأدوات الرقابية المسؤولة في منظومة العمل المؤسسي والاجتماعي التي ينبغي تعزيز أثرها في وقف حالات التعدي على نظافة المحيط البيئي للإنسان ،والتي حددها القانون بجهة الاختصاص كالبلدية أو الأمانة المختصة لإلزام الملاَّك أو الحائزين بالمحافظة على نظافة العقارات الواقعة في دائرتها وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

واستعرض اهم المشاهد والممارسات والمواقف غير المسؤولة في الإخلال بقواعد المسؤولية في الحفاظ على نظافة المحيط البيئي للإنسان،ومنها رمي المخلفات وبقايا الاطعمة لمرتادي السواحل والحدائق ومواقع التواجد الاجتماعي وعلى في الطرقات وفي الأماكن غير المخصصة لتجميع المخلفات.

وأوضح ان  الكسل وغياب المسؤولية وضعف الوعي في الإخلال بقواعد النظافة العامة للمحيط البيئي للإنسان،والأنانية والمصالح الضيقة ورمي مخلفات البناء في الأراضي الفضاء والطرقات.

في ورقتها بعنوان صون البئية بين المسؤولية الفردية والمؤسسية ناقشت الأستاذة مريم الموسوي مستوى الالتزام بالنظافة العامة والحفاظ على المحيط البيئي والمستوى البيئية والتوعية البيئة الاستراتيجية فضلا عن دمج الشباب .

واشارت الموسوي الى ظاهرة رمي المخلفات والنفايات المنزلية باعتبارها ظاهرة جلية،مؤكدة ان نسبة إنتاج المخلفات المنزلية هي الأعلى بين القطاعات حيث تصل الى 91 % من مجمل الإنتاج ،ففي حين بلغ إنتاج القطاع الصحي من المخلفات بلغ 7 طن للقطاع الصحي، بلغ إنتاجه 380 طن في القطاع الصناعي، في حين أن  القطاع السكني بلغ فيه انتاج المخلفات 4200 طن وهي تشمل الطعام والأثاث والأجهزة الالكترونية والملابس .

وأشارت الموسوي الى التحديات التي نواجهها في هذا المجال والتي تتمثل في قلة الوعي البيئي والمسؤولية فضلا عن الوعي البيئي الحالي هو عبارة عن فهم وإدراك فقط دون التطبيق ، لافتتا الى تحدي  نقص الجهود المشتركة بين المؤسسات المختلفة الحكومية والتطوعية والأهلية وقلة المشاركة الشبابية .

واقترحت الموسوي رفع مستوى البيئي الفردي وتقليل النفايات المنزلية عبر اتباع خطة شرائية أسبوعية بدلا من شهرية ،واتباع سياسة فرز النفايات في المنزل وإعادة استعمال الفائض من الطعام قبل ان تنتهي مدة صلاحيتها بطرق مختلفة أو التعاون مع جمعية حفظ النعمة او حظائر الحيوانات والطيور،او تحويلها الى سماد طبيعي

كما واقترحت على المستوى المؤسسات القيام بدراسات لسلوك الأفراد البيئي قبل حملات التوعية واثناء الحملات وبعد حملات التوعية، ورفع مستوى الوعي بقانون النظافة، وتوحيد الجهود بين جميع البلديات والمؤسسات لتحقيق مستوى المطلوب من التوعية .

وأشارت الى ضرورة بناء إطار قانوني فعال يساعد على الحفاظ على البيئة واستحداث الشرطة البيئة لإحراز المخالفات ومراقبة المؤسسات البيئة لتسجيل مدى التقدم في مجال المسؤولية البيئة وتقييم الممارسات وإعادة دراستها بالتحليل العلمي الدقيق.