الإعدام أو المؤبد لمستوردي النفايات النووية
الكعبي: الآسيويون دمروا البيئة البحرية
اكد العضو الشوري جمعة الكعبي أن البيئة البحرية مدمرة ملوثة من قبل العابثين الآسيويين برميهم علب الزيت وترك الشباك المهملة في قاع البحر دون مراقبة، وان هذا المخالفات تتكرر بشكل يوميا.
وكان مجلس الشورى قد ناقش، امس، 38 مادة من مشروع قانون بشأن البيئة المرافق للمرسوم رقم 65 لسنة 2019 وتوافق المجلس مع لجنة المرافق العامة والبيئة في 37 مادة منها، وأجل مناقشة بقية المواد الى الجلسة المقبلة.
وتطرق الكعبي إلى حادثة “الرذاذ الأصفر” الذي شهدتها المحافظة الجنوبية دون الوصول إلى سبب هذه الظاهرة.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل بشأن البيئة، يشمل كافة صورها (البرية والبحرية والجوية)، ويتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمَّت إليها مملكة البحرين وصادقت عليها.
ويعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تقل عن 15 ألف دينار ولا تزيد على 100 ألف دينار كل من استورد أو جلب نفايات مشعة بغرض التخلص المؤقت أو النهائي منها في إقليم المملكة.
ويتضمن القانون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار لمن يستورد أو يجلب أو يدفن أو يغرق أو يخزن أو يتخلص من النفايات النووية بأي شكل من الأشكال في كامل إقليم المملكة.
من جهته، طالب الشوري فؤاد حاجي بتكثيف عدد مفتشي النظافة والمفتشين البيئيين من ذوي الضبطية القضائية على مستوى المملكة وذلك لضبط عدد المخالفات وحفاظا على الأموال التي تستنزف من المجال البيئي.
كما بين رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة محمد علي حسن أن المسؤول الأول عن التدهور البيئي هو المنشأة ،الا انه اذا تبين ان هناك افراد مسؤولون عن مخالفات بيئية فيتوجب تطبيق العقوبة عليهم والتي قد تصل كما في حال النفايات النووية إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
من جهته أشار العضو رضا فرج الى خلو القانون من الإشارة الى المباني الخضراء التي لها اثر ايجابي على البيئة حيث تبنى تصاميمها على معايير دولية وعالمية للحفاظ على البيئة.
