+A
A-

هيئة النفط توقع اتفاقية لدراسة جودة مياه الصرف الصحي في البحرين

ضمن مبادرات مشروع الهيئة مع صندوق المناخ الأخضر وتماشياً مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 واهداف التنمية المستدامة 2030، وقعت وحدة إدارة موارد المياه بالهيئة الوطنية للنفط والغاز عن طريق تقنية عن بعد اتفاقية تعاون لدراسة جودة مياه الصرف الصحي وتعزيز الاستفادة منها مع شركة "ستانتك"، وذلك بهدف تحسين التصور العام لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في مملكة البحرين، وتعظيم الاستفادة المستدام من إدارة الموارد المائية المتجددة وغير المتجددة. 

وقام سعادة السيد ناصر سلطان السويدي الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للنفط والغاز بالتوقيع على هذه الاتفاقية وعن الجانب الآخر وقعها الدكتور ناجي بيري مدير شركة "ستانتك خنجي ". 
وأشاد سعادة الرئيس التنفيذي بما تقدمه الشركة من خدمات ودعم ومساندة في مختلف المشاريع البيئية لما تمتلكه من خبرات طويلة وكفاءات عالية قادرة على الابتكار والابداع والاستفادة في كل ما يحقق الأهداف والاستراتيجيات المتعلقة بالمياه وتعزيز مواردها بما يخدم القضايا ذات الاهتمام العالمي المشترك في البيئة والمناخ والعمل معا لإيجاد الحلول المناسبة.

واشار سعادة السيد ناصر السويدي إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن توجيهات معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط في تعزيز التعاون مع مختلف الشركات والمؤسسات الدولية الرائدة في كل ما يخدم المحافظة على موارد المياه الرامية إلى تحقيق استراتيجية حكومة مملكة البحرين الموقرة في موضوع الامن المائي. مثمنا دعم الجهود الوطنية لتحسين إدارة الموارد المائية من خلال وحدة إدارة مصادر المياه بالهيئة التي جاء إنشائها بهدف تعزيز مرونة المناخ لقطاع المياه في مملكة البحرين لضمان حسن استغلالها بالطرق المثلى بما تتوافق مع التوجهات العالمية في موضوع التكيف مع تغير المناخ. 

وبين أن من أبرز اهداف الاتفاقية رفع الوعي العام لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لزيادة قبول هذه المياه من خلال إعداد وتطوير السياسات والإجراءات التوجيهية لجودة مياه الصرف الصحي المعالجة واستخداماتها في البحرين. 

ونوه إلى أن ذلك سوف يشمل جمع البيانات اللازمة لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي ومتطلبات معايير جودة المياه بناءً على المعايير الدولية والمحلية المعمول بها، تقييم المخاطر الصحية المرتبطة بإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، مراجعة وتحديد أفضل التقنيات المتاحة التي ستحقق جودة المياه المطلوبة، بناء القدرات الوطنية، وتقديم مقترحات مشاريع تجريبية في إعادة استخدام هذه المياه.
وأكد السويدي أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز من خلال وحدة إدارة موارد المياه  تنفذ العديد من المشروعات الرائدة للحفاظ على الموارد المائية وتنميتها بالتعاون مع صندوق الأخضر للمناخ والتي تشتمل على 10 مبادرات رئيسية بهدف تعزيز مرونة المناخ لقطاع المياه وهي نمذجة تأثيرات تغير المناخ على موارد المياه العذبة في البحرين، التدقيق الشامل على إدارة واستخدام المياه في البحرين، إجراءات توجيهية وتصاميم لحصاد مياه الأمطار، إجراءات توجيهية وتصاميم للاستفادة من المياه الرمادية، إنشاء منصّة للمناخ والمياه تخدم جميع القطاعات والمؤسسات الحكومية في المملكة، إجراءات توجيهية لممارسات وتقنيات ترشيد المياه في المنازل والمزارع، تعزيز القدرات الفنية والمؤسساتية ذات العلاقة من خلال إدراج مفهوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية والتكيف مع تغير المناخ، تعزيز المخزون المائي من خلال حقن مياه الصرف الصحي المعالجة في طبقات المياه الجوفية لتحسين جودتها كمياً ونوعياً مع إرجاع مياه البحر المجتاحة، دراسة الخيارات الاستراتيجية للاستخدامات المثلى لمياه الصرف الصحي، ودمج الخطة الاستراتيجية للطوارئ للغاز مع الخطة الوطنية للأمن المائي. 

من ناحيته، أعرب الدكتور ناجي بيري ممثل شركة ستانتك خنجي عن سعادته بتوقيع اتفاقية التعاون مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز، مؤكدا أن الاتفاقية من شأنها الاسهام بشكل ايجابي في دعم جهود مملكة البحرين في مجال المياه والاستفادة من اعادة استخدام مياه الصرف الصحي في مشروعات التنمية في البحرين وفق رؤية متكاملة، مشيدا بما توليه مملكة البحرين من اهتمام للحفاظ على المياه وتنمية مهارات الكوادر العاملة في هذا المجال.

ونوه أيضًا أن شركة ستانتك خنجي تعمل في البحرين منذ أوائل السبعينيات. وفي أوائل عام 2020، نجحوا في تقديم تحديثات للخطة الرئيسية لمياه الصرف الصحي المعالجة لمملكة البحرين والتي توجه التخطيط والتنفيذ المستقبلي للبنية التحتية للمياه المعالجة، وقدمت تصميمًا تفصيليًا ووثائق المناقصة لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في محطة المعالجة في توبلي، وعقدت علاقات موثوقة مع أصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم لقطاع المياه بأكمله. تنبع هذه الثقة من سمعتهم وقيمهم ووعدهم بالتصميم مع وضع مصلحة المجتمعات في الاعتبار.