أكد حقوقيون وبرلمانيون على ما تتميز به منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين من ريادة وتميز على الصعيد الإقليمي والعالمي؛ بفضل ما يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من اهتمام لهذا الجانب المهم؛ انطلاقًا من رؤية ورسالة المملكة العالمية، والمرتكزة على حفظ الكرامة الإنسانية لكل البشر.

جاء ذلك خلال الندوة الحوارية "منجزات حقوق الإنسان.. مملكة البحرين نموذجا"، التي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية، يوم أمس الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، تزامنًا مع اليوم العربي لحقوق الإنسان؛ بمشاركة رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الآنسة ماريا خوري، ورئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى، السيد أحمد الحداد، وعضو مجلس النواب رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان، النائب عمار البناي.

وتناول المشاركون في الندوة مسيرة بناء المنظومة الحقوقية في المملكة وما تم تحقيقه من إنجازات، والقائمة على ضمانات من ميثاق العمل الوطني والدستور، إلى جانب التزامات البحرين الدولية والاتفاقيات والمواثيق التي انضمت إليها، وعلى رأسها العهديين الدوليين واتفاقية حماية حقوق المرأة والطفل، إضافة لعضوية المملكة في العديد من المؤسسات الحقوقية العالمية.

إلى ذلك؛ استعرضت الآنسة ماريا خوري، الأدوار المنوطة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومساهمتها في تعزيز ودفع مسيرة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، مشيرة إلى أن المرسوم الملكي بتأسيس المؤسسة كان نقطة مفصلية في مسيرة حقوق الإنسان في المملكة، حيث عملت المؤسسة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال الولاية الدستورية والتشريعية، وضمن مبادئ باريس الذي على أساسه تم انشاء المؤسسة.

وأضافت خوري أن المؤسسة قامت بدورها ضمن مسارين متوازيين؛ الأول يتعلق بتعزيز منظومة حقوق الإنسان عبر الوسائل المتاحة من دورات تدريبية وورش عمل ومحاضرات جماهيرية، إلى جانب التدريب الموجه للطلبة والسلك القضائي والأمن العام، إضافة لتقديم الآراء للسلطة التشريعية واقتراح تشريعات جديدة أو تعديلات لتشريعات قائمة وبما يتلاءم مع القوانين الدولية والتزامات البحرين.

أما الجانب الآخر من عمل المؤسسة فيتعلق بالحماية، حيث أعطت مبادى باريس المؤسسات الوطنية اختصاصات واسعة في تلقى الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها وإحالتها إلى جهات الاختصاص، إضافة إلى القيام بعملية الرصد في كل ما قد يشمل المساس بحقوق الأفراد، للتأكد من درجة التزام الدولة بالقوانين والتشريعات الخاصة بهذا الشأن.

وأشارت خوري إلى الخطوات الأخيرة التي بدأت المملكة باتخاذها والمتمثلة في برنامج مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة، معتبرة أنها أنسنة للعقوبات وستساهم في تعزيز حقوق الإنسان وتطوير العلاقات الاسرية والمحافظة على النسيج الاجتماعي واستقرار المجتمع؛ من خلال تأهيل المحكومين وإعادة إدماجهم في المجتمع.

من جانبه تناول رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، السيد أحمد الحداد، ما قامت به البحرين من إجراءات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وهو ما قوبل بالإشادة من المنظمات الدولية ذات العلاقة، منوهاً إلى أن مملكة البحرين كانت السباقة بإنشاء أول نيابة متخصصة في مكافحة الاتجار بالبشر، إلى جانب ما اتخذته من تدابير عملية للحفاظ على حقوق وكرامة العمالة الوافدة وفقاً لاتفاقيات العمل الدولية.

أما على الجانب التشريعي فقد تم عام 2008 اصدار قانون لمكافحة كل أشكال الاتجار بالبشر، وفرض عقوبات رادعة ضد أي ممارسة تمس حقوق الإنسان، كما تم تشكيل هيئة تنظيم سوق العمل وإدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص عام 2007، وهي من الخطوات المهمة والرائدة في تعزيز ملف حقوق الإنسان في المملكة.

وأضاف الحداد أنه وفي ظل تفشي جائحة كورونا عملت مملكة البحرين على تقديم الرعاية الكاملة والمجانية للعمالة الوافدة، وتقديم العلاجات واللقاحات المجانية لهم أسوة بالمواطنين، إضافة إلى إطلاق فترات سماح للعمالة الوافدة لتصحيح أوضاعهم وإعفاءهم من رسوم تصريح العمل والإقامات.

وفي مجال حماية حقوق المرأة والطفل، أشار الحداد إلى الدور الكبير الذي تلعبه المرأة في المجتمع ومساهماتها لكبيرة في المسيرة التنموية الشاملة، والذي يرجع إلى ما تم إقراره من تشريعات وقوانين تساوي بين الجنسين وتساهم في تمكين المرأة في كل القطاعات. إضافة إلى ما قطعته المملكة من أشواط في مجال حماية الطفل وتوفير بيئة آمنه له، من خلال التشريعات والقوانين المعززة لذلك ومنها القانون الإصلاحي للأطفال، إلى جانب تطبيق قانون العقوبات البديلة والذي ساهم في حماية الأطفال دون الثامنة عشر.

إلى ذلك تحدث رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب عمار البناي، مشيداً بما تحقق من إنجازات حقوقية في مملكة البحرين في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى، وما أكده ميثاق العمل الوطني.
وجدد النائب البناي استنكاره لما ورد في تقرير البرلمان الأوروبي بشأن وضع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والهادف إلى التقليل من الإنجازات اعتماداً على مصادر غير محايدة وفاقدة للمصداقية وتنتمي لجهات تستهدف مملكة البحرين.

وأكد البناي إلى ضرورة اعتماد المنظمات الدولية على الجهات الرسمية لاستقاء المعلومات، منوهاً إلى الاستعداد التام للتعاون مع جميع برلمانات العالم والمنظمات الحقوقية وبما يسهم في تعزيز أسس ومبادئ حقوق الإنسان وبما يحفظ الأمن والكرامة الإنسانية للجميع.

وأشار عضو مجلس النواب إلى الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمواجهة جائحة كوفيد -19 تتوافق مع أسس ومبادئ حقوق الإنسان، حيث تم توجيه الدعم للجميع دون تمييز بناء على جنسية أو عرق أو ديانة، فكانت مملكة البحرين محط إعجاب وتقدير من العالم اجمع.

واختتم البناء بالتأكيد على أننا في مملكة البحرين محظوظين برعاية جلالة الملك المفدى لحقوق الإنسان، والتي تحميها منظومة تشريعية وقانونية ومؤسسات وطنية، وهو ما حقق الريادة للبحرين، حيث كانت من أوائل الدول التي انضمت إلى ميثاق حقوق الإنسان العربي، ومبادرة جلالة الملك المفدى في إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، وغيرها من المبادرات والمشاريع الرائدة على مستوى المنطقة والعالم.