وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الأول من فبراير 2021م ــ عن بُعـد ــ على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن الحزمة المالية والاقتصادية ومبادرات الدعم المقترحة للمرحلة القادمة لمواجهة تحديات جائحة كورونا، ومن بينها ــ تكفل صندوق العمل “تمكين” بدفع (50 %) من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص ولمدة ثلاثة أشهر من أجل استمرارية أعمالها. وكذلك، إعفاء تلك الشركات من دفع رسوم البلدية لمدة ثلاثة أشهر ــ يناير وفبراير ومارس 2021م، وإعفاء المنشآت السياحية من دفع رسوم السياحة ولنفس المدة. وهذا القرار يعد استمرارًا لتنفيذ ما أصدره عاهل البلاد ــ المرسوم رقم (30) لسنة 2020م ــ بشأن سداد نسبة (50 %) من أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م.

استمرار الدعم الحكومي يؤكد حرص الحكومة على الاستقرار الوظيفي للموظفين البحرينيين في مختلف منشآت القطاع الخاص الأكثر تضررًا من تبعات كورونا، ويعكس الاستخدام الجيد للموارد المالية المتاحة، وبما يؤدي إلى تجاوز تداعيات كورونا، واستمرارًا لعمل منشآت القطاع الخاص ولتفادي الآثار السلبية التي تعرضت لها من هبوط وانكماش بسبب توقف الأسواق وإغلاق بعضها، واستشعارًا من الحكومة لأهمية تقدير الظروف الاقتصادية بالغة الحساسية التي يمر بها العاملون البحرينيون الذين كانوا عرضة لفقد وظائفهم ورواتبهم في هذه المنشآت. وهو دعم سيستمر بإذن الله وتنتعش أسواق البحرين وتعود إلى وضعها الطبيعي لما كانت عليه قبل جائحة كورونا، والدعم الحكومي للقطاع الخاص ليس وليد الجائحة بل هو استراتيجية اقتصادية اتبعتها الحكومة لأن القطاع شريك إيجابي في التنمية الوطنية للدولة، وهي شراكة تتفق مع رؤية البحرين 2030م.

وكما وقفت الحكومة مع القطاع الخاص حيث وفرت له الأجواء المناسبة لتحقيق الكثير من النجاحات والمكاسب فالمطلوب من القطاع الخاص الوقوف جنبًا إلى جنب مع حكومته كونه الرديف الداعم للاقتصاد، وأهم ما يجب فعله هو التزام منشآت القطاع الخاص بتفضيل توظيف البحريني على الأجنبي وإعطائه الأهمية التي يستحقها من تدريب وتمكين وهو حقه المستحق في وطنه، بما يؤثر إيجابًا في نماء البحرين ورخاء مواطنيها.