+A
A-

قطع “كهرباء المركزي”... وتوفيق: رسوم البلدية لا تسقط

‭ ‬نفّذت‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬حملة‭ ‬قطع‭ ‬للتيارات‭ ‬الكهربائية‭ ‬عن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المحال‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬المنامة‭ ‬المركزي،‭ ‬وشملت‭ ‬حملات‭ ‬القطع‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬ثلاجات‭ ‬التبريد‭ ‬التي‭ ‬يستخدمها‭ ‬التجار‭ ‬في‭ ‬تخزين‭ ‬وحفظ‭ ‬سلعهم‭ ‬من‭ ‬الإتلاف‭ ‬كالسمك‭ ‬والدجاج‭ ‬واللحوم‭ ‬والفواكه‭ ‬وبعض‭ ‬المنتجات‭ ‬الغذائية‭ ‬الأخرى‭.‬

‭ ‬وقال‭ ‬التجار‭ ‬في‭ ‬تواصلهم‭ ‬مع‭ ‬“البلاد”‭ ‬إنهم‭ ‬تفاجأوا‭ ‬بقيام‭ ‬موظفي‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬بحملة‭ ‬قطع‭ ‬للتيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬بشكل‭ ‬واسع‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المركزي،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أنهم‭ ‬تكبّدوا‭ ‬خسائر‭ ‬لقاء‭ ‬قطع‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬عن‭ ‬محالهم‭ ‬وبراداتهم‭.‬

وأفادوا‭ ‬بأن‭ ‬الهيئة‭ ‬قامت‭ ‬بهذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬ليس‭ ‬لأننا‭ ‬لم‭ ‬ندفع‭ ‬فاتورة‭ ‬الكهرباء‭ ‬بل‭ ‬قامت‭ ‬بذلك‭ ‬لأنها‭ ‬أدرجت‭ ‬في‭ ‬فواتير‭ ‬شهر‭ ‬يناير‭ ‬الجاري‭ ‬رسوم‭ ‬بلدية‭ ‬ممتدة‭ ‬لعشرات‭ ‬السنين،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬أوعزت‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬للكهرباء‭ ‬بتحصيل‭ ‬هذه‭ ‬الأموال‭ ‬دون‭ ‬وجه‭ ‬حق‭ ‬حسب‭ ‬تعبيرهم‭.‬

‭ ‬وبيّنوا‭ ‬أن‭ ‬إجراء‭ ‬الأمانة‭ ‬والهيئة‭ ‬مخالف‭ ‬للقانون‭ ‬وهو‭ ‬محل‭ ‬رفض‭ ‬تام‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬التجار‭ ‬خصوصًا‭ ‬مع‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬قطاع‭ ‬البيع‭ ‬بالجملة‭ ‬والتجزئة‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬أضرّ‭ ‬بعمليات‭ ‬التشغيل‭ ‬اللازمة‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬السوق‭.‬

‭ ‬وتأتي‭ ‬خطوة‭ ‬تنفيذ‭ ‬حملة‭ ‬قطع‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يسعى‭ ‬فيه‭ ‬التجار‭ ‬لعقد‭ ‬تفاهمات‭ ‬مع‭ ‬الأمانة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوصول‭ ‬لنتائج‭ ‬مرضية‭ ‬للطرفين‭ ‬بخصوص‭ ‬الرسوم‭ ‬البلدية‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬مفروضة‭ ‬على‭ ‬التجار‭ ‬بحسب‭ ‬حديثهم‭.‬

وعلى‭ ‬ذات‭ ‬المشرب،‭ ‬أكد‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬محمد‭ ‬توفيق‭ ‬لـ”البلاد”‭ ‬أن‭ ‬رسوم‭ ‬البلدية‭ ‬على‭ ‬التجار‭ ‬لا‭ ‬تسقط‭ ‬إلا‭ ‬بقرار‭ ‬وزاري،‭ ‬إذ‭ ‬ستسعى‭ ‬الأمانة‭ ‬بتحصيلها‭ ‬من‭ ‬التجار‭ ‬لأنها‭ ‬حق‭ ‬أصيل‭ ‬للأمانة‭.‬

“أمانة‭ ‬العاصمة”‭ ‬علقت‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬نشر‭ ‬في‭ ‬“البلاد”‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬“البلديات‭ ‬تطالب‭ ‬تجار‭ ‬السوق‭ ‬المركزي‭ ‬بدفع‭ ‬رسوم‭ ‬بلدية‭ ‬لـ‭ ‬35‭ ‬سنة”‭ ‬نافية‭ ‬في‭ ‬تعليقها‭ ‬الإنشائي‭ (‬إدراج‭ ‬المتأخرات‭ ‬المالية‭ ‬لتجار‭ ‬سوق‭ ‬المركزي‭ ‬في‭ ‬فواتير‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭)‬،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الرد‭ ‬فتحت‭ ‬الباب‭ ‬على‭ ‬مصراعيه‭ ‬لإمكانية‭ ‬تطبيقه‭.‬

‭ ‬وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬بتعليق‭ ‬الأمانة‭ ‬قدمت‭ ‬“البلاد”‭ ‬مستندًا‭ ‬تؤكد‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬قيام‭ ‬الأمانة‭ ‬وهيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬بالإجراءات‭ ‬التي‭ ‬نفت‭ ‬أنها‭ ‬اتخذتها‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬التجار،‭ ‬وتؤكد‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬ما‭ ‬نشرته‭ ‬الصحيفة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬مواقف‭ ‬وأقوال‭ ‬تجار‭ ‬السوق‭ ‬المركزي‭ ‬في‭ ‬المنامة‭. ‬وفي‭ ‬ذات‭ ‬السياق،‭ ‬قال‭ ‬تجار‭ ‬السوق‭ ‬المركزي‭ ‬في‭ ‬تعقيبهم‭ ‬على‭ ‬رد‭ ‬الأمانة‭ ‬“إن‭ ‬ما‭ ‬أوردته‭ ‬الأمانة‭ ‬يخالف‭ ‬الواقع‭ ‬والحقيقة‭ ‬والقانون،‭ ‬وإن‭ ‬قطاعًا‭ ‬واسعًا‭ ‬منّا‭ ‬استلم‭ ‬فواتير‭ ‬رسمية‭ ‬لمطالبتهم‭ ‬بدفع‭ ‬رسوم‭ ‬بلدية‭ ‬عن‭ ‬عشرات‭ ‬السنين”‭. ‬وأعلنوا‭ ‬أنهم‭ ‬بصدد‭ ‬رفع‭ ‬خطاب‭ ‬تظلم‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬يتضمّن‭ ‬شرحًا‭ ‬وافيًا‭ ‬عن‭ ‬واقع‭ ‬السوق‭ ‬ومعاناة‭ ‬التجار‭ ‬وآثار‭ ‬الخطوات‭ ‬الضارة‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬الأمانة‭ ‬منذ‭ ‬4‭ ‬سنوات‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬ومدى‭ ‬تأثيراتها‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬مستقبلا،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تعانيه‭ ‬البحرين‭ ‬والعالم‭ ‬من‭ ‬تداعيات‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا”‭.‬