أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء ببدء العمليات التشغيلية لمبنى المسافرين الجديد ضمن توسعة مطار البحرين الدولي في 28 يناير 2021م، ويأتي إنجاز هذا المشروع ضمن استكمال مشاريع الدولة في مختلف القطاعات البنيوية التي ستسهم في نمو الاقتصاد الوطني بما يُحقق أهداف التنمية الوطنية، وفي جولته في مرافق المشروع أكد سموه أن “العمل بروح الفريق الواحد يضفي دائمًا طابعًا مميزًا على وتيرة الإنجاز، وهذا ما يتجلى في كل المشاريع التي يتم تنفيذها بسواعد وطنية تحب التحديات وتعشق الإنجازات وتضع رفعة الوطن أمام مساعيها لتحقيق مزيدٍ من التقدم والازدهار لأبنائه”، وبما يُساهم في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030م.

وتتجلى أهداف تطوير مطار البحرين الدولي لما للمطار من أهمية كميناء بحريني وخليجي وإقليمي يربط البحرين بالوجهات الجغرافية العالمية، حيث يعمل على زيادة تنافسية البحرين لمواصلة استقطاب المزيد من الاستثمارات، وخلق مزيد من الفرص النوعية للمواطنين، ويجعل البحرين مركزًا إقليميًا للخدمات اللوجستية بما يسهم في مواصلة تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة، ولقطاع الطيران آثار مباشرة وغير مباشرة وإيجابية على السياحة والتجارة وفي حجم الناتج المحلي الإجمالي. وتم تدشين برنامج تحديث المطار في فبراير 2016م، ويُعتبر من المشاريع القطاعية المهمة والحيوية في البحرين لتنطلق مرحلة جديدة في قطاع الطيران تماشيًا مع مستوى الطموح وحجم الإنجاز وحركة النماء المستمرة في كل القطاعات الوطنية. وقد “بلغت توسعته أربعة أضعاف المبنى الحالي بطاقة استيعابية تصل إلى (14) مليون مسافر سنويًا، بجانب تشييد مرافق أخرى”، وبتكلفة إجمالية تبلغ (1.1) مليار دولار بدعم من صندوق أبوظبي للتمويل.

إن استمرارية تطوير المشاريع التنموية تؤكد استمرارية المسيرة التنموية، وأن طموح البحرين لا حدَّ له بما يُحقق النماء والرخاء لشعبها، وتعمل الدولة جاهدة في تعزيز الاستثمارات وحُسن استغلالها. إن تطوير المطار مشروع متميز سيحدث نقلة نوعية للطيران البحريني ويدفع عجلة التحديث الجاري بالمطار بما يتواكب مع مستجدات النقل العالمية، وهو يُترجم توجهات الدولة المستمرة لبناء مرتكزات التنمية والتطوير من أجل دولة عصرية ومتقدمة تليق باسم مملكة البحرين.