هبوط دعم المزارعين من 200 ألف دينار إلى 20 ألف.. ولا يمكنهم استيراد الأسمدة والأدوية
نواب يخصون “البلاد” بلقاء المزارعين: لإنشاء قرية خضراء نموذجية
القطري: أرض من الدولة أو الأوقاف للقرية النموذجية
الدمستاني: تصور حكومي لحصول المزارعين على الدعم
آل رحمة: خطوات برلمانية منتظمة لدعم المزارعين
سيد فلاح يطلب من الجمعية الزراعية كتابة تصورها
بدت الفرصة سانحة لمجلس إدارة جمعية البحرين التعاونية الزراعية لطرح قضايا المزارعين البحرينيين وهمومهم مع مجموعة من أعضاء المجلس النيابي، أملًا في أن يتحقق “الممكن” على أرض الواقع مما ينهي معاناة كثير من المزارعين من خلال مبادرات يمكن أن تسهم في تحقيق النجاح، ومنها مقترح “إنشاء قرية زراعية نموذجية”، والعمل على تهيئة الأرضية لحصول المزارعين على دعم “تمكين” وغيرها من الجهات الحكومية المعنية.
وخلال اللقاء، نوقش العديد من المحاور مع النواب: غازي آل رحمة، أحمد السلوم، السيد فلاح هاشم، فاطمة القطري، أحمد الدمستاني ومحمود البحراني.
بناءً مقر الجمعية وفتح برامج “تمكين” ودعم الإنتاج الزراعي والمطالبة بقرية زراعية تضم المزارعين للحفاظ على المهنة وأهميتها في تحقيق الأمن الغذائي، تصدرت اللقاء الذي حضره من جانب الجمعية رئيسها محمد محسن علي، ونائبه يوسف أحمد إبراهيم، وأعضاء مجلس الإدارة: جعفر محمد حسن، نبيل حسن العجيمي، إبراهيم أحمد حسن، صدق ميرزا أحمد، حمزة علي حسن، هاني علي النصيف ويونس عقيل مرهون، وعقد في رحاب مزرعة تسنيم بقرية الشاخورة.
خطابات واحتياجات
وطرح رئيس الجمعية محمد محسن أهمية حصول المزارعين على الدعم المالي لا سيما لمواجهة تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تحريك خطابات واحتياجات الجمعية المرفوعة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، مؤكدًا أن المزارعين يأملون في الحصول على دعم المجلس النيابي في المحاور المطروحة لتحقيق مطالبهم.
وأثار عضو مجلس إدارة الجمعية هاني النصيف موضوع الحصول على الدعم كالأسمدة والأدوية، وكذلك الآليات والأدوات، فالدعم سابقًا كان يصل إلى 200 ألف دينار لدعم المزارعين وانخفض إلى 20 ألف دينار، فيما لا يتمكن أصحاب المزارع من استيراد الأسمدة والأدوية فليس لديهم سجل تجاري يمنحهم هذه الصلاحية، أما المطالبة بقرية زراعية، فضرب المثل بهورة عالية التي خدمت المزارعين كثيرًا، وهناك 4 مواقع في المحافظات الأربع مقترحة لمشروع القرية التي يطمح المزارعون بأن تكون كهورة عالي وتؤمن بقاء المزارع فيها لأطول مدة زمنية، حتى لا يتعرّض لأزمة حينما يتم تجريف الأرض التي يستأجرها بغرض تحويلها إلى مشروعات عمرانية، فالأراضي الحكومية تعتبر ضمانًا لهم وحتى لو تغيّر الوضع، فسيتم من جانب الحكومة توفير مواقع بديلة.
وتباحث النواب مع أعضاء الجمعية في جوانب مهمة، فالنائب فاطمة القطري أعادت التأكيد على أهمية القطاع الزراعي ودوره في تعزيز الأمن الغذائي، لكنها أشارت فيما يخص القرية النموذجية، وباعتبارها فكرة تستحق الدعم، فإن المطلوب هو اقتراح موقع استراتيجي كأرض مملوكة للدولة أو حتى للأوقاف لكي يتم التحرك بخطوات واضحة.
تصور الدعم
وأوضح النائب أحمد الدمستاني أنه من خلال التواصل مع “تمكين” لناحية دعم المزارعين، تم إبلاغه بأن هناك تصوّرًا جاهزًا لحصول المزارعين على الدعم، لكنه تطرّق إلى أنه ومع أهمية القطاع الزراعي واهتمام الدولة به، إلا أن ما يتم تنفيذه لدعم هذا القطاع يعتبر “بطيئًا”، مقترحًا تشكيل لجنة تحقيق وإسنادها بمحاور مطالب المزارعين لتحريك الوضع، ليؤيده النائب غازي آل رحمة بالقول إننا ندعم المزارعين وهناك خطوات منتظمة وليس هذا اللقاء وحسب، فدورنا كسلطة رقابية وتشريعية يمكننا من استخدام أدواتنا لطرح الموضوع تحت قبة البرلمان كمناقشة عامة وتوجيه سؤال ثم تشكيل لجنة تحقيق إن تطلب الأمر حسب الخطوات، لهذا فمن المهم أن نعمل وفق معلومات واضحة كعدد المزارعين الكلي في البحرين، وعدد المستفيدين من الأراضي الزراعية، وكيف يتم تحديد المزارع المستحق من غير المستحق، وكذلك المحاصيل الزراعية التي تنتجها المزارع.
تصور الجمعية
ووضع النائب فلاح هاشم الخطوة الأولى للعمل من خلال إعداد تصور مكتوب من جانب جمعية البحرين التعاونية الزراعية ولو كخطوط عريضة بحيث نتمكّن من إعداد تصوراتنا بناءً عليها، فنحن في هذا اللقاء يهمنا كثيرًا أن نعمل مع الجمعية ومع المزارعين، ولا شك في أن الاستماع للمزارعين والجمعية تمثلهم، فهذا يضيف لنا الاقتراب من احتياجات هذا القطاع وبالتالي نتمكن من صياغة أفكار تسهم في تقديم الدعم للمزارع البحريني.
