يحتفل العالم خلال هذا الشهر بالذكرى (72) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ظل جائحة كورونا، وأعلن الإعلان بمواده الثلاثين عددًا من الحقوق منها حصول الفرد على الرعاية الصحية الكاملة في بلاده ووجود تدابير الطوارئ في حالات الأوبئة للجميع بدون استثناء أحد - الأصحاء والمرضى والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن والمرضى في المستشفيات والمتواجدون في مؤسسات الرعاية وغيرهم، ومن حقوق الإنسان النزاهة بتوفير المعلومات الصحيحة لهذا الوباء المستجد والاجتهاد بالبحث عن علاج شافٍ منه وتوفيره للبشر جميعًا، حتى المقيمين في البلدان والمهاجرين والنازحين واللاجئين.

ويذكر الإعلان في المادة 12 أن “الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان لا غنى عنه من أجل التمتع بحقوق الإنسان الأخرى”، وتنص الفقرة 1 من المادة 15 على أن “لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة له ولأسرته بما فيها الرعاية الطبية”، بجانب العديد من العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتنفيذ هذه المواد الحقوقية يتطلب وضع سياسات وبرامج صحية يتعين على الدولة أن تقوم بها لتحقيق هذا الهدف الاجتماعي الإنساني بجانب الحقوق السياسية والاقتصادية الأخرى وجميعها مكونات لا تتجزأ.

ويتناغم ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والعهود المتعلقة بصحة الإنسان مع ما تنظر إليه “منظمة الصحة العالمية” بشأن الصحة بأنه “حالة من اكتمال السلامة بدنيًا وعقليًا واجتماعيًا لا مجرد انعدام المرض أو العجز” أي توفير مُجمل مقومات الصحة الأساسية كالغذاء ومياه الشرب المأمونة، والعمل في ظروف آمنة صحيا وبيئيا، وتعيش الدول وإنسانها منذُ سنة في صراع وجودي مع جائحة كورونا وتختلف التداعيات من دولة إلى أخرى لأسباب اقتصادية واجتماعية وعِلمية وبيئية وقدرة الالتزام.

ويسعى الفريق الوطني الطبي في البحرين جاهدًا وبتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى توفير الحق الصحي في هذا الظرف الاستثنائي للمواطنين بفرض الإجراءات الاحترازية وتوفير العلاج والرعاية الطبية المجانية للمواطنين والمقيمين. وقد ساهم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والطبية في تخفيض نسب الإصابات بكورونا، وأُعيد افتتاح الكثير من المرافق العامة والخاصة التي تقدم خدماتها للمواطنين بعد أن تم إغلاقها احترازيًا.