وفق أحكام المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2016 في شأن العهد (العهدة المالية)، تمت الإشارة لأحكام قانونية مهمة بغرض تنظيم العهدة المالية “ترست” والتي بموجبها يقوم “منشأ العهدة” بنقل العهدة لطرف آخر “أمين العهدة”. وكل هذا يتم عبر وثيقة قانونية تتناول شروط العهدة “سند العهدة” وكل التفاصيل الخاصة بشأن العهدة المالية وإدارتها ودور الأطراف المرتبطة بالعهدة.

وشروط العهدة “سند العهدة” يجب أن تشير، ضمن نقاط أخرى، إلى القانون الخاص بالعهدة نظرا لأهميته. وهو ذلك القانون الذي تنص شروط العهدة صراحة على أنه القانون الخاص بالعهدة المعنية. وإذا لم تنص شروط العهدة على قانون خاص بها، فانه يتم تحديد هذا القانون وفقا لما يستخلص ضمنا من تلك الشروط. وإذا لم تحدد شروط العهدة القانون الخاص بها صراحة، وتعذر تحديده ضمنا أو اذا كان القانون الخاص بالعهدة لا ينظم العهدة أو الفئة المعنية، يكون القانون الخاص بالعهدة هو القانون الأوثق صلة. وفي هذا الخصوص، هناك بعض الأمور التي يجب مراعاتها عند تحديد القانون الأوثق صلة بالعهدة. ومن ضمن الأمور الواجب مراعاتها مثلا، مكان إدارة العهدة المحدد من قبل منشئ العهدة، مكان أموال العهدة، محل إقامة أمين العهدة أو مكان أعماله، مقاصد العهدة والأماكن التي ستنفذ فيها هذه المقاصد. إضافة لما ذكر أعلاه، يجوز أن تنص شروط العهدة على خضوع جوانب من شؤونها لتكون قابلة للفصل، خصوصا إدارة العهدة، لقانون آخر يختلف عن القانون الخاص بالعهدة. وبالطبع، كل هذا يتم الترتيب له والاتفاق بشأنه بين منشئ العهدة وأمين العهدة.

وإذا تم تحديد القانون الخاص بالعهدة، قد تطرأ بعض المستجدات التي قد تستدعي تغيير القانون الخاص بالعهدة. وفي هذا ينص القانون أنه يجوز أن تتضمن شروط العهدة أحكاما بشأن تغيير القانون الخاص بها، أو القانون الخاص بجوانب قابلة للفصل من شؤونها. وهذا يتم بمراعاة بعض الشروط نذكر منها، أنه يجب في حالة تغيير القانون الخاص بالعهدة ليصبح القانون البحريني أن يكون التغيير جائزا بموجب القانون النافذ الذي سوف يتم تغييره. ويجب في حالة تغيير القانون الخاص بالعهدة من القانون البحريني الى قانون آخر أن يعترف القانون الآخر بصحة العهدة وبنفاذها وبمصالح المستفيدين. وكذلك، يجب ألا يخل تغيير القانون الخاص بالعهدة أو القانون الخاص بجانب قابل للفصل من شؤونها بصحة ونفاذ أي تصرف تم قبل التغيير ولا تترتب أية مسؤولية على من قام بذلك التصرف.

ومن الجدير بالذكر، الإشارة إلى أن القانون الخاص بالعهدة يلعب دورا مفصليا هاما في كل الشؤون المتعلقة بالعهدة المالية. ولهذا تضمن القانون التفاصيل الخاصة بتعريف القانون الخاص بالعهدة حتى تتضح الرؤية وتكون معروفة ومعلومة لكل الأطراف من دون لبس أو غموض أو جهالة.