الحكومة تريدها لسنة.. والنواب لثلاث.. والمعينون تعمدوا الاختلاف مع المنتخبين
“الشورى” يعوق زيادة مدة رخصة الصيد بذكاء قانوني
أعاق مجلس الشورى نفاذ تعديل تشريعي يزيد مدة ترخيص الصيد البحري من عام إلى 3 أعوام، وذلك من خلال الإصرار على الاختلاف مع مجلس النواب بشأن هذا التعديل، بما يعني إضافة هذا الموضوع ضمن التشريعات العالقة التي تنتظر الحسم بجلسة خاصة للمجلس الوطني، وبالتالي استمرار نفاذ التشريع المعمول به حاليا وهو أن تكون مدة الترخيص لسنة.
ولم يعقد المجلس الوطني جلسة لحسم التشريعات العالقة منذ استئناف الحياة البرلمانية.
وفي التفاصيل، فإن الموقف الحكومي هو أن تكون مدة الترخيص سنة ويجوز للإدارة المختصة إصدار تراخيص لمدة تقل عن سنة وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير.
وأقر مجلس النواب في وقت سابق أن تكون مدة الترخيص 3 سنوات ويجوز للإدارة المختصة إصدار تراخيص لمدة تقل عن 3 سنوات وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير.
أما مجلس الشورى، فقد أقر في قراءته الأولى للتشريع الاتفاق بأن تكون مدة الترخيص 3 سنوات ولكنه أضاف اشتراط أخذ موافقة الجهات المعنية.
والجديد في الموضوع أن مجلس الشورى قرر التراجع عن موقفه السابق، وأنه يتجه لتبني موقف الحكومة، بأن تكون مدة الترخيص لعام بدلا من 3 أعوام، ولكنه وقع في متاهة القيود الدستورية والقانونية.
وهنا طلب رئيس مجلس الشورى علي الصالح من رئيس هيئة المستشارين القانونيين نوفل غربال تقديم إضاءة قانونية بشأن المسار الدستوري لهذا الموضوع.
وقال غربال “إن اللائحة الداخلية لا تجيز التعديل بالحذف أو الإضافة بأي شيء بالتشريعات في القراءة الثانية لمشروع القانون، وأن أمام المجلس خيارين لا ثالث لهما، فإما أن يتمسك مجلس الشورى بقراره السابق، أو أن يتفق مع مجلس النواب في قراره.
وأضاف: لا مناص من إحالة الموضوع للمجلس الوطني.
وعلق رئيس المجلس الصالح أن الأسلم أن يقر المجلس توصيته لأن إعادة التقرير للجنة المختصة مرة أخرى “يزيد الطين بلة”.
