ربما يكون الحدث لا يتزامن بالتئام مجلس الرئيس هذه الأيام، لكنه يرتبط بملفات عديدة أثارها الأب الرئيس شفاه الله وعافاه في العديد من مجالسه والعديد من مداخلات النخب المتفكرة، وتلك التي تنتمي للقطاع الخاص، هنا تذكرت كيف كانت النخب تعول على القطاع الخاص لعلاج العجز في ميزانية الدولة، وذلك بعد أن كان القطاع الخاص ينتظر المشاريع التي تأتي بها ميزانية الدولة إليهم على طبق من ذهب.

لقد تغير الزمن، وأصبح الوقت غير الوقت، والظروف غير الظروف، النفط يتهاوى إلى أقل من قيمته المدرجة في الميزانية العامة للمملكة (45 دولارًا للبرميل)، في حين أن سعره بالأسواق العالمية حسب “أوبك بلس” ووكالة الطاقة الدولية تراجع لحدود الـ 40 دولارًا ما بين “نايمكس وبرنت”.

هذا العجز لا يمكن أن تتولى الدولة بمفردها تحمل تبعاته ومسئولية تضميد جراحه، القطاع الخاص يمكن أن يتحول من طارق لأبواب المشاريع الحكومية، منتظرًا إرساء المناقصات السُمان عليه، إلى قطاع لديه من المبادرات وتخليق الفرص ما يجعل مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية حقيقة لا كلام، عهود لا وعود، مشاريع تضيف للناتج القومي المحلي ولا تخصم منه.

مرارًا وتكرارًا طالما ما طرحنا في المجلس العتيد لخليفة بن سلمان رؤى واقتراحات حازت على موافقة النخب ومن قبلهم على استحسان الأب الرئيس، ومن قبل الجميع صاحب المشروع الإصلاحي الكبير حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، عندما وضع التعليم الجامعي الخاص ضمن بنود ميثاق العمل الوطني، مؤكدًا جلالته أنها منارات إشعاع ثقافي وعلمي وحضاري.

من هنا يمكن الحديث مرة أخرى عن التعليم الجامعي الخاص، عن الاستثمار في العملية التعليمية، وعن تشجيع القطاع الأهلي ليكون بمثابة الشريك في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا أن يكون تابعًا وغير شريك عند اتخاذ القرارات الخاصة بالمنظومة، بالأرقام، لا بالتهيؤات.

إن الاعتمادية الأكاديمية والتسويق الحكومي لمشاريع القطاع الخاص في التعليم الجامعي بالمنطقة، والالتحام مع رؤى ومتطلبات المنظومة برمتها سواء من حيث الدعم المعنوي القائم على تفهم طبيعة القطاع الأهلي وتشجيع مبادراته، أو من خلال ما يمكن أن نطلق عليه بالرقابة التشاركية التي يتحمل فيها كل طرف بالمعادلة التعليمية مسئولية ما يقدمه من مناهج تحاكي تقاليد الأصالة البحرينية العربية، والمعاصرة مع آخر المستجدات العلمية العالمية.

ونحمد الله ونشكر فضله أن المملكة بقيادة العاهل المفدى ورؤية حكومته الرشيدة يمكنها أن تضع يدها في يد هذا القطاع القادر على توليد إضافات محققة على ميزانية الدولة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لا تقل حسب الدراسات الأكاديمية والتجارب السابقة في هذا المضمار عن ملياري دينار بحريني سنويًا لو تم فتح جامعتنا الخاصة وفقًا للقواعد واللوائح المتفق عليها مع الدول الشقيقة المجاورة، ومن بينها الاعتماد الأكاديمي القائم على شروط واعتبارات مجلس التعليم العالي وعلى لوائحه وإجراءاته المرعية في جميع الأحوال.

هذا غيض من فيض وما خفي هو بعون الله أعظم.