قال النائب احمد السلوم لصحيفة البلاد إن آلاف البحرينيين يتملكون أراض وعقارات في سلطنة عمان، مبينًا أن أغلبهم متملكين بوثائق مشروطة بضرورة العمل في الأراضي أو بناءها، وعدم استخدامها لفترة طويلة يؤدي لسحب العقار منه.

وتحدث عن اضافة شرط جديد أعلنت عنه الحكومة العمانية مؤخرا وهو منع التملك في بعض المناطق، والتي يتملك فيها الكثير من البحرينيين، وسيدخل المرسوم السلطاني التنفيذ في نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أنه مع حظر السفر الى مسقط فمن الصعب على البحرينيين التصرف بممتلكاتهم في السلطنة خلال فترة 3 أشهر.

وأوضح أن المستثمرين البحرينيين اتصلوا مع مكاتب عقارية في عمان لعرض وبيع الأراضي ولكن لوحظ عدم توفر القوة الشرائية، إذ أن البحرينيين استثمروا في الأراضي والعقارات على المدى الطويل وبحكم التضاريس الطبيعية في السلطنة فإن المستثمر ينتظر وصول البنى التحتية ليرتفع سعرها لاحقا ويتم التصرف فيها ولكن جاء قرار حظر تملك غير العمانيين ببعض هذه المناطق.

وأشار إلى أن بعض أراضي المستثمرين لم تتغير أسعارها بل أنها أقل سعرًا من شراءها بسبب القرار الجديد بفترة التصرف فيها حتى نوفمبر المقبل، ومشيرا الى أن أغلب البحرينيين مضطرين لبيع عقاراتهم بالمواقع الجديد المحظور التملك بها بسعر أقل من السعر الذي اشتروه، أي أن البيع يتم بخسارة.

بيان سفارة المنامة

وتواصلت "البلاد" مع سفير البحرين في مسقط جمعة الكعبي لمعرفة تفاصيل أكثر حول الموضوع.

يشار الى أن سفارة مملكة البحرين لدى سلطنة عُمان أصدرت بيانا نشرته صحيفة البلاد ومختلف وسائل الاعلام في يوم الخميس 10 سبتمبر 2020، أهابت فيه بالمواطنين البحرينيين الذين يمتلكون أراضٍ أو عقارات بسلطنة عُمان الشقيقة في المواقع والأماكن التالية:

1 - المحافظات: مسندم، البريمي، الظاهرة، الوسطى، ظفار (عدا صلالة).

2 - الولايات: لوي، شناص، مصيره.

3 - الجبل الأخضر، جبل شمس، وأي جبال أخرى لها أهمية استراتيجية تحددها الجهات المختصة.

4 - الجزر.

5 - الحارات الأثرية والقديمة المحددة من وزارة التراث والسياحة.

6 - الأراضي الزراعية في جميع أنحاء السلطنة.

7 - المواقع القريبة من القصور والجهات الأمنية والعسكرية والتي تحددها الجهات المختصة.

 أن يقوموا بالتصرف بشأن هذه الأراضي والعقارات وفقًا للقانون الصادر بالسلطنة الذي ينص على: "حظر تملك غير العُمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن في سلطنة عُمان"، وذلك قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ بتاريخ 19 نوفمبر 2020م وذلك بقيامهم بتصحيح أوضاع ممتلكاتهم في السلطنة على النحو التالي:

•  أن يقوم مالك العقار ببيع عقاره.

• أن يقوم مالك العقار بنقل ملكية عقاره الى مواطن عُماني حسب الإجراءات القانونية لنقل الملكية.

• اذا لم يستطع صاحب العقار التصرف به خلال الفترة المحددة في القرار يقوم بطلب مهلة لمدة سنة إضافية لتصحيح ملكية العقار، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ هذا البيان، من خلال ملئ الاستمارة المبينة في الموقع الالكتروني لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عُمان الشقيقة www.housing.gov.om

 وللاستفسار من المواطنين البحرينيين حول عقاراتهم في السلطنة يمكن الاتصال بالمسؤول عن هذا الملف في وزارة الاسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عُمان الشقيقة على الأرقام التالية:

0096824681515 -0096824697015

 كما تعرب سفارة مملكة البحرين في مسقط عن استعدادها لتقديم المساعدة في تلقي جميع الاتصالات والرد على استفسارات المواطنين البحرينيين على الارقام التالية:

• رقم الإتصال: 0096824605133

• رقم الفاكس:0096824605072

• رقم النقال: 0096899800129

• إيميل السفارة [email protected]