بدأت دول العالم تدريجيًا إسدال الستار على الحظر المنزلي، ونصحت مواطنيها بالحذر والتقيد بالإجراءات الاحترازية الصحية وذلك بعد ستة أشهر من التباعد الاجتماعي. وفي البحرين بدأ الناس الخروج من بيوتهم والتوجه إلى المحلات والمطاعم والمجمعات وممارسة حياتهم، فبعد شهر فبراير الذي تم فيه فرض التباعد الاجتماعي، ضرب المواطنون ومختلف المؤسسات أروع أنواع التفاني بالالتزام بتوجيهات الفريق الوطني لمكافحة كورونا والتقيد بالإجراءات الاحترازية الصحية.

ومع بدء الفتح التدريجي للمساجد ودور العبادة بجانب المجمعات والمطاعم فإن هذا الأمر يتطلب الالتزام بالاشتراطات الصحية للفريق الوطني وقرارات وزارة الصحة حرصًا على سلامتنا جميعًا والحيلولة دون عودة انتشار الكوفيد، وانحساره تدريجيًا يحتاج إلى إرادة مجتمعية صارمة تتمثل في قدرة الإنسان والتحلي بالوعي المجتمعي بتطبيق الإجراءات المناسبة للحد من عودة مستجدة لهذا الوباء.

إن المواطن شريك مع الدولة والجهات المعنية لخلق التوازن بين مكافحة الوباء وبين ضمان المعايير الرئيسية لبقاء الحياة واستمرارها اقتصاديًا واجتماعيًا، وهذه العودة التدريجية لا تعني أن أزمة الكوفيد انتهت؛ بل مسؤولية الدولة والمواطن ستكون أكبر من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية سواء في البيت أو العمل أو الأماكن العامة، وأي تراجع في ذلك ستكون له انعكاسات سلبية تُقوِّض جهود الدولة في مواجهة الفيروس الذي لا يزال موجودًا.

لقد ساهمت جهود الدولة والتزام الناس بفترة التباعد في الحد من انتشار الكوفيد، وكان للمؤسسات التعليمية والثقافية والشبابية والرياضية والدينية والإعلامية دور فاعل في التوعية المجتمعية. إن الأمن الصحي يتحقق بالتقيد بالقواعد الإجرائية وعدم تجاوزها، كترك المسافات بيننا وارتداء الكمامة واستمرارية التعقيم الذي أصبح أسلوب حياة لحين غروب هذه الجائحة. وتحقيق معادلة بين ما نرغب وما بين الحفاظ على حياتنا يتطلب الاتزان، وتخفيف القواعد الاحترازية والبدء بممارسة حياتنا ليس هدفه التحرر من تلك القواعد بل لاستمرار عجلة الإنتاج والحياة في توازن تام، وهذا الوباء الغامض المُعقد مازال يحصد أرواح من يُصيبه بدون رأفة ولا رحمة، واستمرارية حياتنا ونتاج المؤسسات يتطلب ضرورة الالتزام والتقيد بالإجراءات الصحية.