افتتح التداول بسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، في السوق السوداء ولدى الصرافين غير المرخصين، ما بين 5700 ـ 5900 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، في ارتفاع نحو 500 ليرة لبنانية، كمعدل وسطي، عن يوم أمس الاثنين.

بينما أعلنت نقابة الصرافين في لبنان عن تسعير صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، ليوم الثلاثاء، وبهامش متحرك بين الشراء بسعر 3850 ليرة كحد أدنى والبيع بسعر 3900 ليرة كحد أقصى.

ويتكرر مشهد احتشاد المواطنين أمام الصرافين بشكل يومي، مع مواصلة مصرف لبنان ضخ الدولار في السوق.

يُذكر أنّ سعر الدولار لامس الـ6 آلاف بالسوق السوداء أمس.

يشهد اقتصاد لبنان أسوأ أزمة له منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، حيث أدى تراجع النمو وتباطؤ تدفقات الأموال من الخارج إلى شح في الدولار وضغوط على الليرة اللبنانية المحُدد سعر صرفها بالدولار.

ويعاني القطاع المصرفي من "تراجع" قيمة الاحتياطات بالعملة الصعبة بسبب تراكم الأزمات السياسية وارتفاع خدمة الدين، فضلاً عن "هروب" بعض الودائع إلى الخارج نتيجة غياب الاستقرار السياسي.

يُضاف إلى ذلك عوامل عدة، منها تراجع قيمة التحويلات بالدولار من اللبنانيين المغتربين لأسباب عدة، وتراجع القطاع السياحي بسبب الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة، وهروب المستثمرين بسبب الأزمات السياسية المتتالية، فضلاً عن تراجع الدورة الاقتصادية وارتفاع نسبة الاستيراد مقابل الصادرات.

كل هذا التراجع في قيمة الاحتياطات بالدولار دفع مصرف لبنان إلى اتخاذ سلسلة إجراءات لحماية موجوداته بالعملة الخضراء التي أدى شحها منذ أشهر إلى بروز أزمات معيشية عدة بدءاً من الخبز والطحين مروراً بالبنزين وهي مواد أولية يستوردها لبنان بالعملة الأجنبية.

تقنين التحويلات المصرفية

وكانت التحويلات من الليرة اللبنانية إلى الدولار تتم بطريقة مرنة وسهلة من دون عوائق، غير أنه ونتيجة للأزمة الاقتصادية بدأت المصارف تضع قيوداً على هذه التحويلات من أجل المحافظة على العملة الخضراء ومنع "استنزافها" لمصلحة دول خارجية.

ومن الإجراءات التي اتخذتها المصارف منذ أشهر بسبب أزمة شح الدولار التعميم على فروعها بعدم إيداع الدولارات في أجهزة الصراف الآلي كافة، بل الاكتفاء حصراً بإيداع السيولة فيها بالعملة اللبنانية، وإجبار العملاء على السحب بالليرة حتى في حال كان حسابهم المصرفي بالدولار، علماً أن عمليات السحب النقدي الفردية للعملاء من داخل البنك، ما زالت ممكنة بالدولار لكن بمبالغ محدودة جداً.