مع تراجع حدة الاحتجاجات في الولايات المتحدة الأحد، وإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب سحب الحرس الوطني من العاصمة واشنطن، بعد أيام متواصلة من التظاهرات ضد مقتل جورج فلويد على يد أحد عناصر الشرطة في مينيابوليس، أكد وزير العدل الأميركي ويليام بار أن النظام القانوني في البلاد ليس عنصريا، بشكل منهجي، معارضا الدعوات لتعديل القوانين المتعلقة بعمل الشرطة.

وقال في مقابلة مع شبكة "سي بي أس" مساء الأحد: لا تزال هناك عنصرية في الولايات المتحدة، لكنني لا أعتقد أن نظام إنفاذ القانون عنصري"، مضيفا مع ذلك أتفهم - مع عدم ثقة بعض المجتمع الأميركي الأفريقي."

وأضاف: أعتقد أنه يجب أن ندرك أن مؤسساتنا كانت عنصرية بشكل صريح في الماضي، لكن منذ ستينيات القرن الماضي، بدأنا مرحلة إصلاح، وقد تم إحراز تقدم كبير، ولعل الجيش هو أحد أفضل الأمثلة على ذلك."

لا داعي لتعديل قوانين الشرطة

وعند سؤاله ما إذا كان هناك من داع لتعديل القوانين، وتقليل الحصانة ضد ملاحقة بعض رجال الشرطة السيئين، أشار بار إلى أنه لا مبرر لذلك.

كما قال: "أعتقد أنه لا يجب تقليل الحصانة من أجل محاسبة رجال الشرطة السيئين، لأن ذلك سيؤدي بالتأكيد إلى تردد وتراجع هذا الجهاز برمته".

إلى ذلك، اعتبر أن عمل الشرطة هو أصعب مهمة في البلد، مضيفا "أعتقد أن الغالبية العظمى من رجال الشرطة أناس طيبون، ذو تفكير مدني يؤمنون بخدمة الجمهور، ويفعلون ذلك بشجاعة وحق. ورأى أنه لا يجوز إسقاط تصرف فردي على مجموعة أو جهاز بأكمله.

نشر 10 آلاف جندي أميركي

أما عما نقل سابقا عن لسان مسؤول أميركي لجهة عزم ترمب نشر 10 آلاف جندي أميركي لمواجهة الاحتجاجات، فنفى بار ذلك، مؤكدا أن القرار لم يتخذ أبدا، وأن ما جرى نقاش مع الرئيس حول الاحتمالات في حال تطورت أعمال الشغب.

وكان مسؤول أميركي كبير أفاد أمس بأن ترمب قال لمستشاريه خلال اجتماع الأسبوع الماضي إنه يريد نشر 10 آلاف جندي من قوات الجيش في واشنطن لوقف الاضطرابات التي حصلت خلال التظاهرات، وأعمال الشغب والتكسير ونهب المحال التجارية.

كما أضاف أن وزير الدفاع مارك إسبر والجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة ووزير العدل أوصوا في ذلك الاجتماع الذي شهد خلافات في الرأي بعدم نشر تلك القوات.