من المقرر أن تواصل المحكمة الكبرى الجنائية الأولى النظر في قضية غسيل أموال، والمتهم بارتكابها وافدين في الثلاثينات من عمرهما يعملان بوظيفة سكرتارية في الشركة المجني عليها، والتي استوليا على أكثر من 32 ألف دينار منها وقاما بتحويلها لخارج المملكة لحسابات بنكية يمتلكانها في بلادهما واشتريا هواتف وملابس واكسسوارات لأنفسهما ببقايا تلك المبالغ، حيث أمرت مترجم الوزارة بالحضور في جلسة يوم 7 يونيو الجاري، وأمرت أيضا بالتصريح بنسخة من الأوراق لدفاع المتهم والمتهمة للاطلاع والرد، مع استمرار حبسهما لحين الجلسة المقبلة.

وبالتحقيق مع المتهمين اعترفا بما نسب إليهما وقرر الأول أنه محكوم عليه بالحبس لمدة 8 أشهر بالقضية الأصلي بعدما تم اكتشاف وقائع الاختلاس من قبل الشركة التي أبلغت ضده، وقال إنه أجرى عمليات على تلك الأموال كما أنه قام بإخفاء مصدرها من خلال اتخاذ خطوات يخفي فيها نفسه، حتى لا يتم نسبة تلك الأموال إليه؛ بأن طلب من آخرين هما شقيقته وصديقته بأن تقوما بتحويل جزء من تلك المبالغ إلى حسابه في بلاده، بهدف إبعاد الشبهة عنه، مؤكدا على عدم معرفة شقيقته وصديقته عن مصدر تلك الأموال أي شيء.

وكانت أحالتهما النيابة العامة للمحكمة على اعتبار أنهما في غضون الفترة من يناير إلى أغسطس عام 2019، أجريا وأخفيا واحتفظا بعوائد جريمة مع علمهما بأنها متحصلة منها بأن أجريا عمليات إيداع وتحويلات وسحوبات ومشتريات على مبالغ مالية والعائدة من اختلاسهما إلى أموال الشركة المجني عليها والتي كانا يعملان بها ومن ثم تعمدا إخفاء طبيعة ومصدر ذلك العائد بأن استعانا بآخرين للقيام ببعض عمليات التحويل لإبعاد الشبهة عنهما واحتفظ المتهمان بمنقولات تحصلا عليها بشرائهما من ذلك العائد بأن ارتكبا الآتي:

1-   أودع المتهم الأول وحوّل مبلغ وقدره 11349 دينار و750 فلس فيما أودعت الثانية وحولت مبلغ وقدره 20955 دينار و834 فلس.

2-   اشترى المتهم الأول سيارة موديل 2006 بمبلغ 900 دينار.

3-   اشترى المتهم الاول مقتنيات من ملابس ونظارات وساعات ومقتنيات أخرى وذلك كله على نحو من شأنه إظهار أن مصدر تلك الأموال مشروع.​