+A
A-

المندوب الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة يشارك في جلسة المناقشة المفتوحة حول أساليب عمل مجلس الأمن

أكد سعادة السفير جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن تطوير وتحسين أساليب عمل مجلس الأمن مسألة في غاية الأهمية وذلك لأنها تهم جميع الدول الأعضاء التي تطمح إلى أن يعمل المجلس بأفضل صورة ممكنة، وأن تواكب أساليب عمله التغيرات المستمرة.

جاء ذلك خلال كلمته لجلسة المناقشة المفتوحة حول أساليب عمل مجلس الأمن التي عقدت يوم الجمعة الموافق 15 مايو 2020م.

وأشار المندوب الدائم إلى عمل مجلس الأمن على منع نشوب الصراعات وتسويتها بالطرق السلمية ودعمه لجهود المساعي الحميدة التي تبذلها الأمانة العامة والمنظمات الإقليمية والدول الأعضاء لمعالجة حالات النزاع بما يسهم في الحد من المعاناة الإنسانية وبناء مجتمعات مزدهرة، مؤكداً دعم مملكة البحرين للنداء الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم.

وأوضح المندوب الدائم أنه على الرغم من التطورات التي ساهمت في إضفاء المزيد من الشفافية على المجلس، إلا أن هناك مجالات عدة لتعزيز دور المجلس في القيام بالمهام المنوطة به بحسب ميثاق الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أهمية إجراء مشاورات أكثر موضوعية وتفاعلية، وزيادة مشاركة الدول غير الأعضاء في المجلس في أعماله حسب الاقتضاء، وضمان إصدار تقرير مجلس الأمن في موعده المحدد ليتسنى للجمعية العامة مناقشته، والحرص على زيادة الجلسات العلنية، وإتاحة الوثائق الصادرة عن المجلس باللغات الرسمية الست على الموقع الالكتروني بشكل أسرع.

كما أكد سعادته على أهمية تفاعل رؤساء الهيئات الفرعية التابعة للمجلس، بمن فيهم رؤساء لجان الجزاءات، عن طريق تكثيف الإحاطات الدورية غير الرسمية بشأن أنشطتهم إلى الدول الأعضاء كونها مسؤولة عن تنفيذ العديد من توصيات تلك اللجان والتنسيق حول تطبيق ما جاء في قرارات المجلس.

وفي إشارةٍ إلى الظروف الراهنة المتعلقة بجائحة فيروس كورونا، نوه المندوب الدائم بجهود المجلس في ضمان مواصلة عمله بشكل افتراضي خاصة فيما يتعلق بعملية التصويت عن بعد والتي ساهمت في اعتماد العديد من القرارات ذات الأهمية، بالإضافة إلى عقد الاجتماعات بشكل دوري بصفة غير رسمية.

كما تطرق المندوب الدائم إلى الجهود الدؤوبة لتحقيق المزيد من التنسيق والتعاون فيما بين الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والهيئات الأخرى ذات الصلة، بما ييسر عمل المنظمة بطريقة سريعة وفعالة ويدعم مجلس الأمن في تنفيذ ولايته، مؤكدًا على دور المنظمات الإقليمية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.