أشارت “لجنة التحقيق البرلمانية” بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص في تقريرها مؤخرا إلى رد جامعة البحرين على استفساراتها، ومنها نسبة الأجانب التي تعدّت (22 %)! ما تضمنّه الردّ تفصيلا بطبيعة الحال مُغاير لما نصّت عليه الفقرة (أ) من المادة (16) من الدستور التي تؤكد على أنّ “الوظائف العامة خدمة وطنية تُناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، و(لا) يُولّى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يُبينها القانون”. علاوة على نقضها لما أشار إليه مشروع “الإحلال الوظيفي” لعام 2019م الذي يستهدف وضع خطة متكاملة لتأهيل “صف ثان” من القيادات والموظفين في كل الوظائف المفصلية، وعلى رأسها الوظائف التي يشغلها الأجانب والعمل لتحقيق ذلك.

“كلية البحرين للمعلمين” التي تأسست في سبتمبر 2008م لرفد المدارس الابتدائية بالمعلمين في برنامج بكالوريوس التربية لمدة (4) سنوات دراسيّة، إلى جانب (4) مسارات تخصّصيّة تزوّد الطلبة فيها بالمعرفة والمهارات والقيم والسلوكيات وفق رؤيتها لتحقيق التميز، ورسالتها في تمكين التربويين من خلال مجموعاتها الأكاديمية في اللغة العربية والإنجليزية والدراسات الإسلامية والتربوية والعلوم والرياضيات، علاوة على برامجها الأكاديمية في السنة التمهيديّة والبكالوريوس والدبلوم العالي والتّطوير المهني والقيادة التربويّة. جاءت – هذه الكلية - واحدة من المواقع الحكومية البارزة التي جانبها التقرير المذكور بعد “انحسار” العنصر البحريني فيها، ولاسيما في الوظائف الأكاديمية التي تجاوزت (60) وظيفة!

نافلة:

بجولة يتيمة في موقع “كلية البحرين للمعلمين” الرسمي ستكتفي ببضعِ أمثلةٍ لاستحواذ الأجانب، ابتداء من عميدها وصولا لمنسق القوى العاملة فيها، فيما تعجّ من جانب بأدنى التخصصّات العلمية كالدبلوم وتناقضها من جانب آخر للشواغر العلمية والأكاديمية التي يمكن لكوادر بحرينية بخالص الكفاءات وتراكم الخبرات وفسيح العطاءات أن تتبوأها. فهذه سيدة أجنبية “تُطوّر المناهج” بتخصصّ علوم المنزل! وتلك بتخصّص “أدب إنجليزي” تدرس مهارات الإدارة والقيادة! فيما آخر “مهندس المناهج” بمؤهل دبلوم تعليم! وهناك مَنْ تُنفذ “طرائق التدريس” بتخصصّ كيمياء! وهناك متخصصّة في “التخلف العقلي” وتُدرّب الموجهين! والأدهى مَنْ كان تخصصّه “إدارة تربوية” ومجاله حلّ صراعات! وأخيراً لا آخراً هل ستحظى الكفاءات الوطنية (المعطلة!) بفرصة تغذية هذا البرنامج بعدما فاتها قطار التعيين عوضاً عن الأجانب والوافدين بعد خطة طرح “دبلوم الدراسات العليا في التعليم” للعام الجامعي 2020/‏2021م؟

هي “التفاتة”، تستدعي “وقفة” مَنْ له قلب حانٍ على بحريننا الحبيبة، سواء من السادة النواب أو الأكارم ديوان الخدمة المدنية أو الموقرين إدارة جامعة البحرين ووزارة التربية والتعليم من أجل رفد مسعى “البحرنة” الذي أجزلت فيه “اللجنة البرلمانية” المختصة بعطاء فاق التوقعات.