المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاع رواد الأعمال، تلعب أدوارا كبيرة ومباشرة في الحركة التجارية والاقتصادية والمجتمعية، إضافة لدورهم في العمالة وتوفير العمل الشريف للخريجين وأسر الدخل المحدود.

هذه القطاعات تتأثر سريعا سلبا أو إيجابا بالأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية؛ نظرا لهشاشة وضعها المالي وقلة تجاربها وعدم توافر الحنكة التجارية لمواجهة الظروف الطارئة أو المستحيلة.

العالم الآن من قاصيه لدانيه، يعاني ظروفا اضطرارية ملحة لم تكن متوقعة؛ بسبب “كورونا”، الذي اجتاح العالم وانتشر في أركانه.

وبسبب الوباء الجانح تدخلت الحكومات والمنظمات واتخذت اجراءات لمنع الانتشار والحد من هيجان الوباء.

ومن الإجراءات قفل المدارس والجامعات ووقف السفريات والرحلات والحد من حركة الناس ومنع التجمعات، وفي بعض المناطق قفل المطاعم وآماكن التسوق والبيع والشراء، وهكذا أصبحت الطرقات شبه خالية من الحركة البشرية.  وفي البحرين، تم اتخاذ الإجراءات الاحتياطية الاحترازية منذ بداية انتشار “الكورونا”. ومن دون شك، فإن هذه الاجراءات كانت فعالة جدا وآثارها واضحة في السيطرة على الوباء وحماية البحرين من هذا “البعبع” الكريه. وفي ظل هذه المستجدات ستتأثر هذه القطاعات؛ نظرا لتأثر الحركة الاقتصادية والمعاملات التجارية وتأجيل بعض العقود وتأخير بعض المشروعات المحلية أو العالمية. ولهذا، ستواجه هذه القطاعات أزمة وصعوبات مالية ولوجستية وقانونية وغيرها.

لذا نقول، لقد حان وقت تقديم المساعدة وبصفة عاجلة حتى لا يتوقف دولاب عملها المنهك. فقد تحرك العالم، وقام الاحتياطي الأميركي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة وفي هذا أثر سحري على كل العالم. 

ورأينا أغنياء العالم يقدمون بسخاء المليارات للمساعدة في مكافحة الوباء وبالتالي الحركة الاقتصادية. وهنا في البحرين، أصدر مصرف البحرين المركزي توجيهات للبنوك لمساعدة العملاء لتجاوز هذه المرحلة الحساسة والعبور لبر الأمان.

كافة البنوك في البحرين عليها واجب وطني ومسؤولية اجتماعية في تقديم القروض الميسرة وتسهيلات السحب على المكشوف، وأيضا تأجيل سداد الأقساط وتخفيض الفائدة مع إعادة جدولة القروض وشروط السداد.

وعلى البنوك، وكذلك كل الشركات التجارية، عمل “نفرة” ومراعاة كل حالة على حدة وتفهم الظروف الخاصة بها. تقديم كافة المساعدات الآن أصبح ضرورة وعلى الجميع أخذ زمام المبادرة والتنافس في هذا العمل الوطني الممزوج بالإنسانية.