العدد 4158
الثلاثاء 03 مارس 2020
banner
معايير بازل والمخاطر المصرفية
الثلاثاء 03 مارس 2020

يلعب القطاع المصرفي دورا محوريا في دعم الاقتصاد والحركة التجارية.
وهناك العديد من التطورات التي حدثت؛ بسبب التقدم التكنولوجي الهائل في الصناعة المصرفية، إضافة لانفتاح الأسواق المالية على بعضها البعض، وكل هذا قاد الي انفتاح العولمة وتزايد المنافسة في القطاع. وأصبحت البنوك عرضة للمخاطر. ومع تطور وتنوع الأزمات المالية والمصرفية بدأ البحث في آليات لمواجهة المخاطر، والبحث في إيجاد فكر مشترك بين البنوك المركزية في العالم يقوم على التنسيق المتكامل بين السلطات الرقابية لوضع قواعد آمنة وآليات مشتركة لتقليل المخاطر التي تتعرض لها البنوك لأن انهيارها سيأتي بالكوارث الوخيمة. ولتحقيق هذه التوجهات، نشأت “لجنة بازل” لوضع نظم ملزمة للبنوك وبأسلوب موحد لقياس وإدارة المخاطر والتعرف عليها لضمان سلامة القطاع المصرفي. ووفق المستجدات، تطورت معايير بازل وأصبحت “بازل 1 و2 و3”. ومعايير “بازل 3” الأخيرة، جاءت كرد فعل للأزمة المالية العالمية التي نتج عنها إفلاس العديد من البنوك وقصور معايير “بازل 2” في حمايتها.
والأزمات المالية العالمية قادت إلى مراجعة شاملة للأنظمة والتشريعات المالية والمصرفية على المستويين الدولي والمحلي، خاصة بالنسبة للمعايير والقواعد المصرفية الدولية.
عموما، أظهرت الدراسات أن نقاط الضعف شملت العديد من النشاطات والممارسات المصرفية، منها ما يتعلق بالاستثمارات عالية المخاطر أو ممارسات إدارة المخاطر وحوكمة المخاطر.
وأيضا من الأمور الأساسية التي ظهرت بسبب الأزمة، أن العديد من البنوك لم يكن لديها رأس المال الكافي لدعم سياسة المخاطر التي اتخذتها والتي تبين لاحقا أنها فاقت بكثير ما كانت تتوقعه قبل الأزمة. لذا تداعت الهيئات الرقابية المحلية والدولية لتطوير قواعد ومعايير العمل المصرفي، ووضع معايير دولية حديثة تسهم في جعل البنوك أكثر قدرة لمواجهة الصدمات، وذلك عبر تحديد مخاطر البنوك بطريقة أكثر شمولية. وقد كان للجنة بازل دور قيادي، حيث قامت بإجراء تعديلات على دعامات “بازل 2” الأساسية، وإصدار قواعد ومعايير جديدة في “بازل3”.
وهي محاولة للسيطرة على المخاطر، لكنها أيضا لا تخلو من الصعاب وربما الإخفاق في التطبيق.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية .