أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى محاكمة رجل أعمال يواجه تهمة غسيل أموال تقدر بمبلغ مليونين و750 ألف دينار بعدما باع عمارة تقع بمنطقة الجفير لمستثمر خليجي من خلال استعماله لعقود مزورة، واستولى على الأموال لنفسه واستثمرها في شراء عقارات ومنقولات وملاهي ليلية خارج المملكة لإخفاء مصدر تلك الأموال المتحصلة من عملية بيع مزورة، وبعد سداده لديون عليه وخسارته لباقي تلك الأموال عاد للبحرين فتم القبض عليه، حتى جلسة 18 مارس الجاري؛ وذلك لاستدعاء شاهد الإثبات والمستثمر الخليجي المجني عليه مع الأمر باستمرار حبس المتهم لحين الجلسة المقبلة.

وتتمثل التفاصيل حسبما أبلغ بها المستثمر الخليجي المجني عليه، والذي قرر أنه تعرف في العام 2009 على والد المتهم كون أنه يملك مكتب للتسويق العقاري، والذي أوهمه على أن سيساعده في عملية شراء بناية استثمارية تقع في منطقة الجفير وبعد ذلك تأجيرها، فاتفق معه على هذه العملية بعدما اتفقا على سعرها، إلا أنه وبسبب حصول حالة وفاة منعت إتمام الصفقة.

وأشار إلى أن المتهم تواصل معه هاتفيا حينئذ وأبلغه أن صفقة البيع تمت، وأنه دفع الأموال ووقع العقود باسمه ونيابة عنه، وبالفعل تسلم عقد شراء وبدأ في دفع القيمة على عدة شيكات بقيمة إجمالية بلغت مليونين و750 ألف دينار.

وأضاف أنه بعد مرور عدة أشهر راجع إدارة السجل العقاري لاستلام ملكية البناية، وهناك تفاجأ بأن الأوراق كلها مزورة، وبعد عدة محاولات ودعاوى قضائية صدر حكم ضد المتهم بسجنه لمدة 3 سنوات عن تهمة التزوير، فيما لم يحصل هو على أي من الأموال التي دفعها إليه، والتي تبين له أن المتهم تصرف بها وحقق من ورائها أرباحا.

وتابع، أنه خلال السنوات الماضية تابع المتهم وحاول أكثر من مرة مع والد المتهم لتسوية الأمر، واللذان وقعا له بالفعل على سند صلح وحصل في مقابل ذلك على مبلغ 450 ألف دينار من المبلغ الإجمالي؛ وذلك لخوف المتهم ووالده من استكمال الإجراءات القانونية بحقهما.

وبعد عودة المتهم من خارج البلاد تم القبض عليه، إذ اعترف بارتكابه للواقعة، وأنه استولى على أموال المجني عليه وصرفها على نفسه، وأنه أوهمه بضرورة شراء تلك البناية، مدعيا له أن مستثمرين آخرين يرغبون في شرائها، وفي النهاية أنهى إجراءات البيع بعقود مزورة واستلم المبلغ من المجني عليه.

وأفاد بأنه بعدما استلم تلك المبالغ لم يتمكن من السيطرة على نفسه وهو يرى مقدار الأموال الكثيرة بحوزته، فعمل على تسديد ديونه وهرب إلى خارج المملكة واشترى عددا من السيارات والعقارات وأسهم مالية ويخت وملاهي ليلية خارج مملكة البحرين وكذلك سجلات تجارية بداخل المملكة، مبينا أنه خسر كل تلك الأموال ولم يعد بحوزته سوى مبلغ 750 ألف دولار أميركي، وحينا لم يكن له خيارا سوى العودة للبحرين وعرض التصالح مع المجني عليه.

وبالتحقيق مع والد المتهم أشار إلى أن ابنه استغل إدارته لمكتب التسويق العقاري الخاص به، وأنه بالفعل على علم باستيلاء ابنه على تلك الأموال وهروبه لخارج البحرين، وأكد الأب وشقيق المتهم أن المتهم هو المسؤول عن هذه الواقعة.

فأحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه في غضون عامي 2008 و2009، أجرى وأخفى وتلقى واحتفظ بعوائد جريمة مع علمه بأنها متحصلة منها، بأن تلقى مبلغا قدره 2 مليون و750 ألف دينار بحريني نتيجة تزويره واحتياله على المجني عليه في تلك الجريمة، وأجرى عمليات مالية وأخفى مصدرها ونقلها واحتفظ بها، أن قام بسحوبات وتحويلات وشراء مقتنيات وتملك عقارات ومنقولات، وشراء أسهم وسداد مديونيات وفتح سجلات في مملكة البحرين وخارجها، وذلك كله على نحو من شأنه إظهار أن مصدر تلك الأموال مشروع.