من أهداف الشراكة بين القطاعين العام والخاص الارتقاء بالسياسات والاستراتيجيات لأنشطة القطاعين العام والخاص كتطوير البنية الأساسية والخدمات العامة وغيرها من المرافق التي يحتاج إليها الجميع، وتتم الشراكة بينهما بالتعاقد لتنفيذ المشروعات، وتلجأ الدولة لهذه الشراكة التي ظهرت في بداية التسعينيات في (بريطانيا والهند وروسيا وكندا وأستراليا) لعدم كفاية الاستثمارات ونظرًا لزيادة الطلب على مشاريع البنية التحتية والزيادة في عدد السكان.

إن الشراكة بين القطاعين وسيلة مهمة لتطوير النشاط الاقتصادي والحفاظ عليه، وتعمل على وضع حلول ملائمة للمشكلات التي ترافق مختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية المشتركة، وقد ساهمت الجوانب العِلمية والدراسات الحديثة في القرن العشرين والتطور الاقتصادي النوعي في توسيع الشراكة وارتفع التعاون والتفاعل بتوظيف إمكانياتهما البشرية والمالية والإدارية والتنظيمية والتكنولوجية والمعرفية، بجانب احترام المسؤولية المشتركة لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية والاجتماعية التي تعم فوائدها على القطاعين والمواطنين.

تساهم مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة مع الدولة، كما أن لدى القطاع الخاص التقنيات الفنية والتكنولوجية المتطورة والكفاءة في تنفيذ العديد من الأنشطة الاقتصادية وهذا يعمل على تحقيق قيمة أعلى للأموال المستثمرة، وتُعتبر هذه الشراكة بين القطاعين نموذجًا مُتطورًا لأنشطة الأعمال التي تساعد على زيادة استثمارات القطاع الخاص في كل مجالات النشاط الاقتصادي والاجتماعي للوفاء باحتياجات المجتمع من السلع والخدمات.

وتتطلب رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030م مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذه الرؤية التي ستحقق النمو الاقتصادي البحريني، وعلى الدولة زيادة الجهود الرامية لجذب المستثمرين من القطاع الخاص للمشاركة في مجمل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير حوافز هذه الشراكة من القوانين والتشريعات الفاعلة والمبادئ والقرارات التوجيهية التي تعمل على خلق بيئة تحمي الأنشطة الاقتصادية من المخاطر القانونية في حال تنفيذ المشروعات معًا.

إن ترسيخ مشاركة القطاع الخاص الوطني المستدامة في المشاريع العامة يتطلب وجود قوانين بسيطة لا مُرهقة.