أكد وزير الثقافة والإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، عقب اجتماع لمجلس الوزراء الثلاثاء، أن أي وفد من الجنائية الدولية لم يصل الخرطوم. وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية: "لم يصل وفد من الجنائية الدولية إلى الخرطوم لا أمس ولا اليوم".

وكان صالح أعلن الاثنين، أنه قد يتم إرسال الرئيس السابق عمر البشير إلى لاهاي لمحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية أو محاكمته أمام محكمة خاصة أو محكمة مختلطة في السودان.

وأثيرت مسألة البشير المطلوب للمحكمة الدولية، خلال الأيام الماضية، بعد أن أكدت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي أن تسليمه إلى الجنائية الدولية خطوة ضرورية لتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم.

في حين أوضح وزير الإعلام السوداني في حينه أن الحكومة اتفقت مع "جماعات التمرد في إقليم دارفور" خلال محادثات سلام في جوبا على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وعلى الرغم من أن الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية إلا أن الوزير لم يذكره بالاسم حينها.

بدوره، أوضح محمد حسن التعايشي، عضو مجلس السيادة السوداني والمفاوض الحكومي، أنهم اتفقوا مع جماعات متمردة في دارفور على تسليم المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة العدالة في لاهاي.

ولم يقل التعايشي متى سيتم تسليم البشير أو آخرين مطلوبين من المحكمة. وسيحتاج مجلس السيادة للتصديق على "ميثاق روما" للسماح بنقل الرئيس السابق إلى لاهاي.

اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة

يذكر أن البشير، الذي أطاحت به انتفاضة عارمة العام الماضي، مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتبطة بنزاع دارفور، إلا أن أحد محاميه أعلن أن الرئيس السوداني السابق يرفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية ووصفها بأنها "محكمة سياسية"، مؤكداً أن القضاء السوداني قادر على التعامل مع أي قضية.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في أعوام 2008 و2009 و2010 أوامر اعتقال بحق عمر البشير وعدد من مساعديه، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وذلك على خلفية الصراع الذي اندلع في دارفور عام 2003، بعد أن ثار متمردون على حكومة الخرطوم.