عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة شابا بالسجن لمدة 15 عاما، بعد أخذه بقسط من الرأفة نظرا لصغر سنه، وأمرت بإبعاده نهائيا عن مملكة البحرين؛ إثر تحرشه بوافدة ومحاولة اغتصابها كونها تقطن معه في ذات المنزل لأنها مستأجرة لغرفة في سطح منزله، إلا أنها وحفاظا على عفتها هربت منه نظرا إلى حالة السكر التي كان فيها فضلا عن تهديده إياها بالطعن بواسطة "سكروب" في حال عدم امتثالها لطلباته الجنسية التي كان ينوي فعلها برضاها أو بدونه، وألقت بنفسها من أعلى السطح إلى الأرض فوق سقف معدني "جينكو" في نفس المنزل، ما تسبب بتعرضها لإصابات بليغة أدت لوفاتها قبل وصول سيارة الإسعاف، حيث لفظت آخر أنفاسها بجوار 3 آسيويين يقيمون في قسم من ذات المنزل شاهدوها بعدما سمعوا صوت الارتطام القوي.

كما برأت صديق الجاني، والذي كان يتعاطى معه الكحوليات ومادة الستوب "الغراء" في منزله مما نسب إليه من اتهامات مماثلة؛ نظرا لتشككها في صحة إسناد الاتهام إليه وعدم اقتناعها بما ورد من أدلة الثبوت ضده.

وقررت المحكمة في أسباب حكمها أنه عما أسندته النيابة العامة للمتهم الثاني من اتهامات بأمر الإحالة، أن محكمة الموضوع لها الحق بأن تجزأ الدليل بالأوراق، ولو كان اعترافا، فتأخذ بما تطمئن منه وتطرح ما عداه، إذ يتعلق ذلك بسلطتها في تقدير الدليل بالأوراق، خصوصا وأن المقرر قانونا بأن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها، ولها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة أمامها، فما اطمأنت إليه أخذت به وما لم تطمئن إليه أعرضت عنه دون أن تسأل عن ذلك؛ ما دامت قد تشككت في توافر ركن من أركان الجريمة أو صحة عناصر إسناده للمتهم، إذ ملاك الأمر يعود إلى وجدان قاضيها.

وتابعت: أنه يكفيها أن تتشكك في صحة إسناد التهمة للمتهم كي تقضي بالبراءة، ما دامت قد أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى اطمئنانها في تقدير الأدلة، فالأحكام الجنائية تؤسس على الجزم واليقين من الدليل الذي يثبته الواقع المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، وترتيبا على ذلك فإن الشك يفسر دائما لصالح المتهم، ذلك بأن الشك لا ينفي أصل البراءة مهما كان احتمال ثبوته ودرجته.

وانتهت إلى القول بأنه لما كان ذلك، ولما كانت قد محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت فيها بحق المتهم الثاني عن بصر وبصيرة وداخلتها الريبة وتشككت في صحة عناصر الإثبات ضده، فإنها ترجح دفاعه، وترى أن الدليل بالأوراق قبله قد جاء قاصرا عن بلوغ حد الكفاية اللازمة لاقتناعها، الأمر الذي لا تطمئن معه إلى صحة ارتكابه لما نسب إليه من اتهامات، وتتشكك فيه، ومن ثم يتعين عليها، والحال كذلك، عملا بنص المادة (255) من قانونا الإجراءات الجنائية القضاء ببراءته.

المتهم ليهتك عرضها تعاطى الكحول و"الغراء" برفقته صديقه

صديقتها أكدت اعترافات المتهم و3 آسيويين شهدوا الواقعة وسمعوا الارتطام

وأوضحت المحكمة بأوراق الحكم أن الواقعة تتحصل في أن المجني عليها استأجرت غرفة بسطح المنزل المملوك لعائلة المتهم الأول بمنطقة جدعلي قبل شهرين من الواقعة، واعتاد ذلك المتهم في تلك الأثناء التحرش بها، إلا أنها كانت تتردد في الإبلاغ عن خوفا من بطشه.

وفي تاريخ 24 سبتمبر 2019، عزم المتهم الأول على مواقعتها برضاها أو اغتصابها رغما عنها حال رفضها، فتتبعها عند حضورها ليلا ودخولها لغرفتها، وانتظرها بجوار خزان المياه أعلى السطح لحين خروجها منها، حيث كان يحتسي رفقة المتهم الثاني الكحوليات ويتعاطيان مادة الستوب "الغراء".

وما إن خرجت من غرفتها تتبعها المتهم الأول للطابق السفلي؛ لينفذ ما عزم عليه، وأمسك بمناطق العفة منها، طالبا منها مواقعتها بغرفتها، فرفضت، فقام بالصراخ عليها لإرغامها، إلا أنها صاحت مستغيثة بأي شخص وحاولت فتح باب المنزل للخروج منه، فاحتجزها الأول ومنعها من المغادرة، كما أشهر في وجهها مفك براغي "سكروب" وهددها بطعنها به حال استمرارها في الصراخ، ما أدخل الرعب فيها وأجبرها على الرضوخ له.

ولفتت إلى أن الجاني اقتادها صاعدا لمكان غرفتها بسطح المنزل، لاغتصابها، إلا أنها رفضت مجددا وركضت فرارا منه، وركبت على سور المنزل محاولة النزول عبر السقف المعدني "الجينكو" أسفل ذلك السور، هربا منه، فسقطت من أعلى على الأرض ما أفضى لموتها، وهو ذات ما اعترف به المتهم الأول بالتحقيقات تفصيلا.

وبسؤال صديقة المجني عليها قررت أن الأخيرة فعلا تسكن لدى عائلة المتهم الأول منذ شهرين، وأنها أبلغتها قبل شهر بأن المتهم يتحرش بها ويتلمسها وهو سكران، وقد طلبت منه عدم تكرار ذلك الفعل.

وأضافت أنها قبل 4 ساعات من حدوث الواقعة اتصلت بها المجني عليها وتحديدا الساعة 9:00 مساء، واتفقتا على أن تحضر إليها في منزلها لتناول وجبة العشاء برفقتها بعد منتصف الليل عقب انتهاء نوبة عملها، وبالفعل اتصلت بالمجني عليها التي أكدت حضورها في الموعد، إلا أنها فوجئت في الساعة 12:44 صباحا يوم 25 سبتمبر 2019 بورود رسالة إليها عبر برنامج التواصل الاجتماعي "واتس آب" تقول فيها الضحية أن المتهم ينتظرها عند باب المنزل، فسألتها برسالة عن مكان تواجدها إلا أنها لم تجبها، وبث سكوت الضحية في نفسها الخوف لذا فقد اتصلت بها عدة مرات لكنها لم تكن ترد عليها.

وفي حوالي الساعة 1:14 صباحا أجاب عليها المتهم الأول من هاتف المجني عليها، وهو من أبلغها أن صديقتها سقطت من أعلى سطح المنزل إلى الأرض، فتوجهت مسرعة إليها وشاهدتها في سيارة الإسعاف وعلمت حينها أنها فارقت الحياة.

من جهة أخرى قال 3 آسيويين -شهود عيان- أنهم يقطنون في المنزل المجاور لمكان الحادثة، وأنهم سمعوا صوت ارتطام قوي بفناء المنزل في حوالي الساعة 1:00 صباحا، وعندما خرجوا لاستطلاع الأمر شاهدوا المجني عليها ملقاة أرضا نتيجة سقوطها من الأعلى، وكانت تتنفس بصعوبة، وقد حضر المتهم الأول الذي يسكن في القسم الثاني من ذات المنزل وحملها ووضعها في سيارة "بيك آب" خارج المنزل ثم أخذ منه المتهم هاتفه النقال واتصل على الإسعاف.

هذا وقد ثبت للمحكمة أن المتهم الأول بتاريخ 25 سبتمبر 2019، ارتكب الآتي:

أولا: قبض وحجز وحرم المجني عليها من حريتها باستعمال القوة والتهديد بالإيذاء الجسيم بغرض اغتصابها والاعتداء على عرضها، وقد أفضت تلك الجريمة إلى موتها.

ثانيا: اعتدى على عرض المجني عليها آنفة الذكر بغير رضاها بأن لمس مواطن عفتها.

ثالثا: شرع في مواقعة المجني عليها سالفة الذكر  بغير رضاها وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومتها وفرارها وقد أفضت تلك الجناية إلى موتها.