انفردت “البلاد” يوم الاثنين الماضي بخبر أتصور أنه لو تم تطبيقه سيكون مثل الرصاص والقنابل التي ستنهال على المواطن، خصوصا أصحاب الدخل المحدود الذين يعيشون معاناة واسعة وشاملة في ظل جمود الرواتب وارتفاع أسعار كل شيء، وفتح فصول الضريبة، وليس لديهم أي خيار – أي خيار كان - سوى اللجوء إلى البنوك للاقتراض وتمشية عجلة حياتهم المعطوبة أصلا. يقول الخبر “إن البنوك والمصارف ستعتمد في منح القروض على المعلومات الائتمانية للأفراد التي تقدمها شركة بنفت، حيث إن فاتورة الكهرباء والماء والرسوم البلدية وفواتير الضرائب ستدخل ضمن الاعتمادات الائتمانية التي من خلالها يتم التقييم في منح القروض، والبنوك ستعتمد نظامًا جديدًا لكل عميل، وهو نظام النقاط، أي ستكون هناك أرقام معينة تحدد حالة العميل (ممتازة، جيدة، ضعيفة)، كما أن المعلومات المتعلقة بأي فرد سيتم تقديمها للبنوك والمصارف من قبل شركة “بنفت”، وبدورها ستقوم البنوك بدراستها قبل إعطاء أي عميل قرضا من القروض المختلفة التي تقدمها البنوك، سواء كان قرضًا شخصيًّا أم قرضًا عقاريًّا أم قرض شراء سيارة أم بطائق ائتمانية”. الذي نفهمه من هذا القرار أن المواطن الذي عليه متأخرات الكهرباء والماء أو عمل تسوية لتقسيط المتأخرات مع الهيئة ستكون فرصة حصوله على قرض شخصي ضئيلة جدا إن لم تكن معدومة، وهذا يعني إغلاق الباب الوحيد الذي يلجأ إليه المواطن المسكين ليتزود بوقود الحياة الصعبة التي يعيشها، ولعل السؤال المفعم بالغرابة والغموض هو كيف سيعيش آلاف الناس الذين تسير حياتهم “مغصوبة” بالاقتراض من البنوك، سواء للعلاج أو ترميم منزل أو الدراسة أو لتسديد ديون أخرى ملتفة كطقوق النار على رب الأسرة.

زيادة الرواتب في غيبوبة منذ زمن، والأسعار تحرق الوجوه قبل الجيوب، والمسؤوليات الأسرية تمتد على مدى البصر، ومن الطبيعي أن تتراكم فواتير الكهرباء والماء على البسطاء “ليس بهواهم” ومن ثم نأتي ونفتح ملفا جديدا سيجعل أصحاب الدخل المحدود يدورون في الشوارع كالمجانين. كلمة للسادة النواب.. سيكون نهاركم جميلا إذا طاف عليكم مثل هذا الموضوع.