أكد النائب خالد صالح بوعنق عضو اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان أن مملكة البحرين وفي ظل الرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، غدت أنموذجا بارزا للتعايش السلمي والتسامح وحقوق الانسان، ومشيراً للمنجزات الحضارية الرائدة في إنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع التي حظيت بالإشادة والتقدير الدولي.

وأشار أن مبادئ وقيم وأهداف التسامح والتعايش وحقوق الإنسان في مملكة البحرين هي نهج وثقافة، وقانون وممارسة، وأن المجلس النيابي يولي اهتماما بالغا في هذه المجالات، بالتعاون مع الحكومة الموقرة، كما قامت مملكة البحرين بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، والمفوضية الخاصة بالسجناء والمحتجزين وغيرها من المؤسسات، التي تعكس حرص واهتمام مملكة البحرين على تطوير المجال الحقوقي للمواطن البحريني أولا.

جاء ذلك خلال لقاء بوعنق والنائب عمار سامي قمبر عضو لجنة الصداقة البحرينية والمغربية، مع السيد منير بن صالح أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي، بمقر المجلس بالعاصمة الرباط، ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد مجلس النواب للمملكة المغربية، برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب.

من جانبه أكد السيد منير بن صالح أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أهمية دور المجالس والبرلمانات في تعزيز ودعم التنمية الشاملة وفق العمل المؤسساتي والقانوني، وبما يتوافق مع مصالح الدولة، مشيداً بتميز العلاقات التاريخية والأخوية الي تربط مملكة البحرين والمملكة المغربية.

مشيرا إلى أن استغلال بعض المنظمات والجهات للملف الحقوقي لتنفيذ أجندة خارجية بات أمرا واضحا وغير مقبولا، كما أنه يتناقض مع ما تطالب به تلك الدول الأخرى وما هو ممارس في دولها، وأن التعامل المغربي والبحريني مع الملف الحقوقي هو تعامل مسؤول وأمين، وأن ما تقدمه مملكة البحرين في المجال الحقوقي محل اهتمام وتقدير من الجميع، خاصة مع مبادرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في إنشاء المحكمة الحقوقية في جامعة الدول العربية، والتي نالت كل الإعجاب والتأييد من الدول العربية، ومرحبا بالتعاون الثنائي مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وما تشهده من عمل متطور واهتمام رفيع بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.