+A
A-

المجالس البلدية وأمانة العاصمة تطالب بفصل "البلديات" عن "الأشغال"

يطالب رؤساء المجالس البلدية وأمانة العاصمة بفصل شؤون البلديات عن شؤون الأشغال، وذلك تحقيقاً للفصل ما بين الاختصاصات ولتحقيق الاستقلالية على الصعيد الإداري والمالي وفقاً للقواعد الدستورية والقانونية لمملكة البحرين، مما سينعكس إيجابياً على الجانبين.

ويأتي هذا المطلب على قمة ما ناقشه رؤساء المجالس وأمانة العاصمة خلال الاجتماع التنسيقي الثاني لدور الانعقاد الثاني من الفترة الخامسة لعمل المجالس البلدية، والذي استضافته أمانة العاصمة يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر 2019.

إن هذا المطلب الملحّ يفرض نفسه لكون كلاً من "الأشغال" و"البلديات" مجالين مختلفين من حيث المبدأ، حيث تتركز الأشغال على تحسين البنية التحتية الأساسية من ناحية الإنشاءات المتصلة بالطرق والعمران، وهي ترفد مختلف الوزارات والهيئات والمشاريع الوطنية بهذا العمل، بينما تضطلع "البلديات" بتحسين بيئة المجتمعات، وزيادة الرقعة الخضراء والمساهمة في حماية البيئة والثروة الحيوانية، وإنشاء المرافق ذات الطابع الترفيهي والمحلي.

وفي جانب العلاقة مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني فإن هناك حاجة للتعاطي معها بجدية، حيث أن هناك العشرات من التوصيات والقرارات تُرفض أو يؤجل البت فيها، مع أنها ضرورية لاستدامة الإنجازات والمكتسبات البلدية، وإن ممثلي الأهالي هم الأجدر بنقل احتياجات المناطق على وجه الدقة.

إن الشراكة هي الأساس في العلاقة بين هذه الأطراف التي تشكل قمة المنظومة البلدية في المملكة، ومن أسس الشراكة أن يتم التجاوب السريع مع ما تتناوله المجالس وأمانة العاصمة من ملفات ومقترحات تصب مباشرة في مصلحة تعزيز إيرادات البلدية، واستغلالها من أجل تقديم خدمات أرقى للمواطنين، ليلمسوا التغيير في فرجانهم وفي الشوارع العامة.

وفي جانب آخر من الاجتماع، تم تناول إلغاء عدد من الإدارات في الهيئات البلدية، وتأثير ذلك على سير العمل والإنجاز في البلديات وأمانة العاصمة، حيث من المتوقع أن يثقل الحمل على الهيئات البلدية بعد تقلص كادرها البشري. ويتعين على المعنيين إيجاد الحلول اللازمة لتعويض هذا النقص من حيث منح الصلاحيات والتسهيلات، ونبذ البيروقراطية في العمل، وتأهيل الكادر البشري وتدريبه، ومراجعة الهيكل الوظيفي.

كما تم طرح موضوع تطوير عمل الكوادر البلدية من خلال تطوير قدرات الكادر الوظيفي، وتأهيله بالورش والتدريبات العملية اللازمة لمواكبة التطور في العمل التنموي على صعيد المملكة ككل، وتقديم أجود الخدمات للمراجعين، وتعزيز التواصل مع المؤسسات الرسمية و الأهلية، إضافة إلى تطويع أحدث التقنيات والبرمجيات اللازمة لتطوير العمل من خلال نظم التحليل والبحث والمتابعة بالتنسيق مع الجهات المعنية.