العدد 4011
الثلاثاء 08 أكتوبر 2019
banner
إفلاس “توماس كوك”
الثلاثاء 08 أكتوبر 2019

إفلاس الشركات يسبّب مضايقات عديدة لعدة جهات على رأسها الشركة نفسها والعاملين فيها وأصحاب المصلحة. وبالرغم من تطور القانون فيما يتعلق بأمور الإفلاس، إلا أن الإفلاس عندما يأتي يأكل الأخضر واليابس. قبل أيام، أعلنت شركة السفر والسياحة البريطانية “توماس كوك”، المصنفة من أقدم شركات السفر في العالم إفلاسها. تم هذا بعد محاولات عديدة وجادة لإنقاذها من ديون ومتأخرات مستحقة عليها من عدة جهات. وفي بيان صريح، قالت الشركة إن عدة محاولات جرت بين مساهمي الشركة ومجموعة ممولين لإنقاذها، إلا أنه كان لا بد من إشهار الإفلاس بسبب تعثر الوصول لنتائج مرضية لجميع الأطراف.
 وذكرت الشركة في بيانها، الذي أحدث دويًّا كبيرًا، أنها قررت الإعلان عن تصفية إلزامية فورية، باعتبار أن هذا يعتبر أفضل الحلول المطروحة على المساهمين. وورد، أن مساهمين وممولين عقدوا اجتماعًا، لتوفير تمويل في حدود 250 مليون دولار لإنقاذ الشركة دون فائدة. مع العلم أن “توماس كوك” العريقة طلبت إجراءات إنقاذ مالي من الحكومة البريطانية دون التوصل إلى اتفاق بين الطرفين. وفي حالات عديدة مشابهة، تتدخل الحكومات لإنفاذ شركاتها ذات الشهرة.
تأسست “توماس كوك” عام 1841 وتتجاوز مبيعاتها السنوية المليارات لأنها تقدم الخدمات لملايين العملاء حول العالم. لقد زاد هذا الإفلاس “الطين بلة” لأنه جاء في وقت تشهد فيه شركات الطيران العديد من التحديات المالية، وارتفاع بأسعار الوقود، إضافة لأسباب أخرى لها علاقة بتذبذبات أسعار الصرف.
وبسبب تلك التطورات، طلبت الشركة تعليق أسهمها من الإدراج والتداول في بورصة لندن. وقال الرئيس التنفيذي إن الشركة عملت لحل المشكلات العالقة لتأمين مستقبلها إلا أن الأمور ساءت، وأنه يقدم اعتذاره للعملاء والموظفين والموردين والشركاء الذين ساعدوا الشركة منذ سنوات عديدة. بيد أن الإفلاس طوى كل التاريخ الناصع.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية