البحرين من الدول القليلة التي تطبق مبادئ حوكمة المؤسسات الحكومية، وهذا بفضل السياسة الحكيمة التي تنتهجها الحكومة الموقرة في هذا المجال. مبادئ الحوكمة، يتم تطبيقها خاصة في القطاع الخاص لرفع مستوى الأداء والتنافسية بين الشركات. لكن، تطبيق هذه المبادئ في المؤسسات الحكومية، يعني “ذهاب الميل الاضافي” في العناية بالمواطن والمجتمع والسعي الحثيث نحو تقديم أفضل الخدمات له. وفي هذا الإطار، فان المؤسسات الحكومية المعنية بتطبيق الحوكمة تشمل الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والمجالس والأجهزة التابعة للحكومة بصورة مباشرة أو غير مباشرة وتكون ميزانيتها أو جزء منها ضمن الميزانية العامة للدولة. كما تشمل المؤسسات والأجهزة المستقلة إداريا وتم وضع هياكلها التنظيمية بإشراف ديوان الخدمة العامة. كل هذه الجهات الحكومية في البحرين، تطبق مبادئ الحوكمة وفق الكيفية التي اعتمدتها الدولة. وتلعب مبادئ الحوكمة دورا مهما ورياديا في تطوير مؤسسات القطاع الخاص، وهناك التزام كبير من الشركات في التقيد بمنهجية الحوكمة وفق أفضل السبل. وهذا ينبع من القناعة التامة بأهمية الحوكمة للقطاع الخاص. ولكن، هذه الأهمية يجب ألا تقل في القطاع الحكومي الذي يقوم بخدمة الجميع. وبصفة عامة، ليس هناك اختلاف في المبادئ العامة للحوكمة بين القطاعين الخاص والعام، نظرا لأنها في مجملها تسعى لتغيير بيئة العمل ووضع أخلاقيات وقواعد تضمن الثقة المتبادلة بين المؤسسات الحكومية من جهة وكل قطاعات المجتمع من الجهة الأخرى.

أهمية الحوكمة للمؤسسات الحكومية تتمثل في أنها تحقق عدة أدوار فعالة في الإدارة المؤسسية عبر العديد من الوسائل شاملة الافصاح والشفافية وتحمل المسؤولية للدرجة التي تعزز المنافسة والكفاءة. وهذا النشاط الايجابي بدوره، سيعزز الثقة ويحسن الأداء المؤسسي ومناخ الاستثمار ورفع معدلا ت النمو وغيرها. والتزام المؤسسات الحكومية، باتباع هذا المنهج سيقود الي تحسين الخدمات والأعمال بما يعود بالفوائد الجمة على المواطن وهو الهدف المنشود من الحوكمة.