قالت شركة ديليك للحفر الإسرائيلية وشريكتها نوبل إنرجي، إن اتفاق تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر والذي جرى توقيعه العام الماضي مقابل 15 مليار دولار "يتقدم كما ينبغي"، وذلك وفق تقرير لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

يأتي ذلك بعد أيام من تصريح نائب وزير الطاقة الأميركي دان برويليت خلال زيارته للقاهرة قبل أيام، قال فيها إن تعطل الخطط المصرية لبدء استيراد الغاز من إسرائيل بموجب الاتفاق المذكور يرجع إلى الوضع الأمني في شمال سيناء والحاجة إلى استكمال خطط البنية التحتية لإنشاء خط لأنابيب الغاز يربط بين البلدين.

وقبل أيام، قال وزير البترول والثورة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا، إن الحكومة المصرية تتوقع أن يبدأ ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى البلاد بنهاية العام الحالي.

وعقب تصريحات الملا، قفزت أسهم شركة تمار بتروليوم بنسبة 8%، بعد أن كانت قد فقدت نحو 50% من قيمتها منذ طرحها في البورصة.

ومع ذلك، جاءت تقديرات الملا بأن إسرائيل ستبدأ بإرسال ملياري متر مكعب من الغاز سنويا، أدنى كثيرا من الرقم المتفق عليه في الصفقة التي أبرمت العام الماضي والبالغ 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، وهو ما يعزز المخاوف بين المستثمرين بما في ذلك ديليك للحفر التي تمتلك حصصا في حقلي تمار وليفايثان، وفقا للصحيفة.

وأبرمت شركة ديليك للحفر وشريكتها نوبل إنرجي العام الماضي اتفاقيتين ملزمتين مع شركة دولفينوس القابضة المصرية المملوكة لرجل الأعمال علاء عرفة لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، وهي خطوة مهمة في سبيل المساعي المصرية الرامية إلى تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة.

وكان من المخطط أن تبدأ إسرائيل تصدير شحنات تجريبية من الغاز الطبيعي لمصر في مارس الماضي، لكن تأجل التصدير بسبب مشاكل في خط الأنابيب الذي سينقل الغاز بين البلدين.

وفي أعقاب ذلك، أعربت شركة ديليك للحفر عن أملها في بدء مبيعات الغاز الطبيعي إلى مصر بحلول نهاية يونيو الماضي، وحينما أخفقت في ذلك، قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، إن إسرائيل لديها "قواعد تنظيمية معقدة جدا، وهناك بعض التأخيرات البسيطة".

ووافقت هيئة منع الاحتكار الإسرائيلية في نهاية يوليو الماضي على السماح لكل من نوبل إنرجي وديليك بإتمام صفقة شراء نسبة في خط غاز شرق المتوسط الرابط بين مصر وإسرائيل، شريطة السماح للشركات الأخرى باستخدامه.