+A
A-

الكعبي: المجلس يطمح لأن تكون مخرجات "قضاة المستقبل 2" أكبر من المتوقع

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء القاضي علي الكعبي إنه لا يمكن للمجلس تحديد العدد المستهدف لمشروع قضاة المستقبل بنسخته الثانية، إذ يعتمد ذلك على استيفاء المتقدمين للشروط والمعايير ونتائج الامتحانات والمستوى الذي يقدمه كل متدرب خلال كافة المراحل واجتيازه لها، فلا يمكن اعتبار مجرد قبول طلبه أنه موافقة على تعيينه.

وبيّن أنه سيتم تحديد قدرات المقبولين بالمشروع والتي تناسب شغله لمنصب السلطة القضائية أو عضوية النيابة العامة، وفي حال عدم وصول المرشح للمستوى المطلوب فلن يقبل تعيينه، وستعرض المخرجات على المجلس الأعلى للقضاء لرفع الأسماء النهائية لجلالة الملك؛ لإصدار أمره الملكي السامي بتعيين المجتازين، وإن القضاة الشرعيين ليسوا ضمن المشروع حاليا.

وأكد على أن هدف المشروع هو بحرنة القضاء بالكامل مستقبلا، إذ تصل النسبة الحالية لقرابة 80%، مبينا أن المجلس يطمح لأن تكون نسبة المخرجات من المشروع أكبر من المتوقع والمطلوب، حتى وإن لم يكن هنالك نقص بالشواغر، كون أن النسبة المتبقية من السادة القضاة هم من المستشارين المنتدبين وأن عقودهم تنتهي بين فترة وأخرى.

ولفت إلى أنه ولضمان إدارة المشروع بشكل شفاف وحيادي، فإن لكل مرحلة لجنة مختلفة مؤلفة من قضاة مختلفين عن المرحلة التي تسبقها والتي تليها.

وبالرغم من زيادة أعداد القضايا إلا أن متوسط عمر القضايا لا يتجاوز 6 أشهر، مما لا يشير إلى أية تراكم للقضايا، وإذا ما دعت الحاجة لفتح دوائر جديدة إضافية فإنه لا يوجد ما يمنع من ذلك، كما أنه لا يوجد حاليا أية ضغوطات عملية تقع على القضاة بسبب زيادة أعداد القضايا، بل إن الإنتاجية زادت في الفترة السابقة، ولا توجد حاجة في الفترة الحالية لزيادة أعداد دوائر المحاكم.

وأشار إلى أن إدارة التفتيش القضائي تعمل وبشكل سنوي على التفتيش في عمل القضاة كل على حده، وفي حال لم تصل أحكامهم للمستوى المطلوب فإن الإدارة تحاسبهم إن وجدت أي تقصير بذلك، كما أنه تم وضع آلية لمتابعة تقارير الخبراء أو الخطابات الصادرة للجهات الأخرى بالدولة والمطلوبة من قبل المحاكم أيا كان نوعها، مما أدى لسرعة حسم القضايا.

ونفى أن تكون سرعة الحكم بالقضايا لها أية تأثيرات على عدم كفاءة الأحكام الصادرة، نظرا لوجود درجتين للتقاضي إضافة لمحاكم التمييز، ومن يدعي خلاف ذلك عليه تقديم ما إثباتاته.