وأوضح الزايد بأن هذه التعليمات تهدف إلى بيان الحالات التي يجوز فيها الجمع بين منح الموظف للترقية أو العلاوة التشجيعية أو المكافأة التشجيعية خلال العام الواحد مع غيرها من المكافآت مثل مكافأة العمل الخاص ومكافأة الانضباط الوظيفي أو مكافأة الإنجازات الاستثنائية أو مكافأة موظف السنة، وذلك بما يتوافق مع قانون وأنظمة الخدمة المدنية ونظام إدارة الأداء الوظيفي "أداء" وبما يضمن كذلك منح هذه المزايا لأكبر شريحة من الموظفين.

وأكد رئيس ديوان الخدمة المدنية على حرص الديوان الشديد لاتخاذ كافة الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بحقوق الموظفين من الحوافز والمكافآت التشجيعية في جميع الجهات الحكومية دون أي تأخير، حيث يتم صرف جميع الحوافز الخاصة بموظفي الجهات الحكومية بحسب القانون والإجراءات المتبعة بالتنسيق مع الجهات الحكومية.

وبين السيد الزايد بأن ديوان الخدمة المدنية يقوم وبصورة مستمرة بتطوير التشريعات والأنظمة المتعلقة بصرف العلاوات والمكافآت التشجيعية وتهيئة الضوابط اللازمة لها في نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية (Horison) بما يساعد الجهات الحكومية على سرعة صرف هذه الحوافز في سبيل تحقيق الرضا الوظيفي للموظفين.